خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة يدينون قرارات الإعدام في إيران

النشرة الدولية –

أدان خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، القرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا في إيران، والقاضي بإعدام ثلاثة رجال شاركوا في احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وطالب الخبراء السلطات القضائية بإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراح جميع الأفراد التي تم اعتقالهم خلال المظاهرات السلمية.

وقال الخبراء في بيان مشترك أصدروه “الخميس” : ننضم اليوم إلى مئات الآلاف من الإيرانيين الذين أدانوا على مواقع التواصل الاجتماعي أحكام الإعدام تلك. ونحث رئيس السلطة القضائية على إلغاء هذا القرار وإجراء مراجعة قضائية فورية ومستقلة”.

وكانت المحكمة العليا في إيران قد أيّدت في 14 تموز/يوليو، أحكام الإعدام ضد الرجال الثلاثة، وهم أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، بتهمة حمل السلاح بغرض القتل أو السطو على الممتلكات، ونشر الذعر في صفوف العامة، والمشاركة في أعمال تخريب وحرق خلال مشاركتهم في المظاهرات، واسعة النطاق، التي شهدتها إيران في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، احتجاجا على تغيير الحكومة سياسة التعامل مع أسعار الوقود.

ونفى الرجال الثلاثة تلك التهم، وأفادوا بتعرّضهم للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم. وقال الخبراء في البيان: “لقد تعرّض الرجال الثلاثة للتعذيب على يد السلطات الإيرانية خلال الاحتجاز، كالضرب والصدمات الكهربائية، وتعليقهم من الأقدام. وبسبب التعذيب، اعترف الرجال، وأفادت التقارير باعتراف مرادي بعد أن أخبره المحققون بإنه لن يتلقى العلاج إلا بعد الاعتراف. لكنهم لم يوفروا له العلاج بعد أن اعترف”.

وأضاف الخبراء أن فرض عقوبة الإعدام على أساس اتهامات واسعة النطاق بشأن الأمن القومي من شأنه أن يرقى إلى انتهاك صارخ لالتزامات إيران في مجال حقوق الإنسان، بما فيها حظر التعذيب، والحق في الحياة والحرية والأمن، وحرية التعبير والتجمّع السلمي.

وكانت الشرطة الإيرانية قد ألقت القبض على مرادي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد مشاركته في المظاهرات. وخوفا من الاعتقال، فرّ كل من تمجيدي ورجبي إلى تركيا، إلا أنهما اعتُقلا لدى عودتهما إلى إيران في 28 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضح الخبراء أن الموقوفين حرموا من الحق في الاستعانة بمحامٍ، واستمرت الانتهاكات ضدهم خلال المحاكمة، حيث لم يقدم المحامون الذين عيّنتهم المحكمة لرجلين دفاعا كافيا في المحاكمة الأولى، بينما لم يُسمح للمحامين الذين اختارهم الرجال بالاطلاع على ملفات قضيتهم أثناء المحاكمة.

وقال الخبراء: “لقد أثرنا مخاوفنا مع حكومة إيران، ونحثها مرة أخرى على إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشفاف في أحداث تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ومقاضاة المسؤولين الحكوميين الذين ثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع الأفراد التي تم اعتقالهم بسبب التظاهر السلمي”.

وقد اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وقمعت قوات الأمن الحكومية الاحتجاجات بعنف، مما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وصاحبت عمليات القمع اعتقالات جماعية للمتظاهرين.

وأشار الخبراء في ختام البيان إلى وجود تقارير واسعة الانتشارعن الاعتقال التعسفي للمتظاهرين والتعذيب في محاولة لانتزاع اعترافات كاذبة، وأن أفراداً آخرين قد سجنوا وربما حكم عليهم بالإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات. “نكرر أن القانون الدولي يقصر فرض عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم ويحول دون فرضها إذا لم تُمنح محاكمة عادلة”.

وقد وقع على هذا البيان كل من، جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛　أغنيس كالامار، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ السيد　كليمنت　نياليتوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ ولي تومي (نائب الرئيس لشؤون الاتصالات)، وإلينا شتاينرتي (نائبة الرئيس للمتابعة)،وخوزيه جيفارا بيرمودز، 　وسيونغ فيل هونغ، وسيتونجي أدجوفي، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ بيرنارد دوهيم وحورية السلامي وهنريكاس مكفيشيس، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المقررون الخاصون هم جزء مما يُعرف بالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصّي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا من منظور مواضيعي في جميع أنحاء العالم. ويعمل الخبراء بشكل تطوعي وهم ليسوا طواقم عاملة في الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجورا على عملهم. الخبراء هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويخدمون بصفتهم الفردية.