رسالة من 11 دولة أوروبية تطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات تمنع خطة الضم الإسرائيلية
النشرة الدولية –
وجه وزراء خارجية 11 دولة أوروبية رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها بإعداد إجراءات لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ووقع على الرسالة الموجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزراء خارجية كل من بلجيكا وإيرلندا وإيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال والسويد والدنمارك ولوكسمبورغ وهولندا وفنلندا.
وجاء في الرسالة أن “ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يثير قلقا بالغا لدى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه”.
وأعرب الوزراء عن مخاوفهم من أن “الوقت ضيق” لمنع إسرائيل من ضم أراضي في الضفة.
وقد دعت بعض الدول في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لمنعها من تطبيق خططها لضم الأراضي، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية والاعتراف بدولة فلسطين.
لكن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي قرار بعد بهذا الشأن، نظرا لمعارضة بعض الدول الأخرى، وخاصة من أوروبا الشرقية، لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.
وكان أغلبية أعضاء الإتحاد الأوروبي قد أجمعوا في الموقف على عدم الإعتراف بأي تعديلات تقوم بها إسرائيل لخط الحدود بشكل أحادي الجانب، معتبرة أي ضم تقوم به للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، يوم الاثنين، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة “غير شرعي”، وأن “آثاره ستستمر لعقود”.