وزیر المالیة الكويتي: مركزنا المالي متین وسنواصل الإصلاح

النشرة الدولية –

قال وزیر المالیة الكويتي، براك الشیتان، تعقیبا على قرار وكالة ستاندرد آند بورز بتثبیت التصنیف السیادي للكویت عند -AA، لكن مع تعدیل النظرة المستقبلیة للمدى المتوسط من “مستقرة” الى “سلبیة”، “إن تثبیت تصنیف الكویت السیادي عند -AA، وهو من ضمن أفضل 27 تصنیفا في العالم من قبل الوكالة، یضعها في مصاف دول مثل تایوان وأیرلندا، وفي مقدمة معظم الدول الخلیجیة”.

وأضاف الشيتان أن “هذا یعكس قوة الدولة الائتمانیة، ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة، أما تعدیل النظرة المستقبلیة فهو نتیجة تلقائیة لتدني السیولة في الاحتیاطي العام (أي خزینة الدولة)، وتعمل السلطتان التنفیذیة والتشریعیة حالیا على إیجاد حلول لهذا التحدي، والحكومة تتطلع إلى تعاون السلطة التشریعیة في هذا المجال”.

وتابع: “ان الجهود والخیارات الحثیثة التي قامت بها حكومة الكویت من أجل توفیر السیولة الكافیة لصندوق الاحتیاطي العام، من خلال عدة خیارات متاحة عرضتها وزارة المالیة على مجلس الوزراء، الذي تفضل بطلب تفعیلها، وبالفعل تم إعداد خطة إصلاحات مالیة مرحلیة ناقشها مجلس الوزراء، وكلف وزارة المالیة بمتابعة آلیاتها”.

وأوضح أن بعض خیارات دعم صندوق الاحتیاطي العام، وبعضها من بنود خطة الإصلاحات المالیة الشاملة، (تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشریعیة)، وأهمها قانون الدین العام وقانون الصكوك، والحكومة تتطلع إلى تعاون السلطة التشریعیة في هذا المجال، من أجل تعزیز المركز المالي والموقف الائتماني للكویت”.

وأكد الشیتان ان “وكالات التصنیف الائتماني الثلاث الكبرى أصدرت تقاریرها مؤخرا حول المركز المالي للكویت، الذي والله الحمد لا یزال یصنف من ضمن التصنیفات الممتازة، كونه مدعوما بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة، لكن قرارات وكالات التصنیف الأخیرة، ومنها ستاندرد آند بورز، یستوجب استكمال عملیة إصلاح المالیة العامة للدولة وتعزیز السیولة في صندوق الاحتیاطي العام، ومعالجة الاختلالات المالیة رغم التحدیات المرحلیة التي نواجهها حالیا والناتجة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمیة، وانخفاض الإنتاج الذي أملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط مع المنتجین من خارجها، فضلا عن الأعباء المترتبة على مواجهة جائحة كورونا”.