السوريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب… فيما اشتدت العقوبات الاقتصادية عليها، وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية

النشرة الدولية –

بدأت انتخابات مجلس الشعب في سوريا الأحد، لاختيار مجلس جديد بعد 4 سنوات تغيرت فيها المعادلات الميدانية على الأرض لمصلحة دمشق، فيما اشتدت العقوبات الاقتصادية عليها، وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية.

مراسلة “المملكة” في دمشق قالت، إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند السابعة صباحا، في مختلف المحافظات السورية، مشيرة إلى أن عدد المرشحين بلغ نحو 1658 مرشحا، منهم نحو 200 مرشحة، يتنافسون على 250 مقعدا نيابيا.

وبحسب المراسلة، جرى تأمين مستلزمات العملية الانتخابية، وتعقيم المراكز وقد توافد السوريون إلى المراكز الانتخابية؛ للتصويب مع اتباع التعليمات المتعلقة بشروط السلامة العامة، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المراسلة أن مراكز الاقتراع تبقى مفتوحة للساعة السابعة مساء، وفي حال اقتضت الحاجة يجري تمديد الانتخابات 5 ساعات، وبعدها يبدأ فرز الأصوات.

وتوجه الناخبون الساعة 7:30 صباحا؛ للإدلاء بأصواتهم في أكثر من 7400 مركز في مناطق سيطرة الحكومة. وخصصت مراكز اقتراع لنازحين من مناطق لا تزال خارج سيطرتها.

ويخوض 1658 مرشحّاً سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل 4 سنوات.

وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع. وتم تأجيل موعدها مرتين منذ نيسان/أبريل على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد، وقد سجلت مناطق سيطرة الحكومة 496 إصابة، فيما أصيب حتى الآن 19 شخصاً في مناطق خارج سيطرتها.

ولا يمكن للسوريين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين، المشاركة في الاقتراع.

ويضم مجلس الشعب 250 مقعداً، نصفهم مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لباقي فئات الشعب.

وفي العام 2016، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 57.56%، من أصل 8.83 مليون ناخب.

وقالت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضية هبة فطوم لوكالة فرانس برس “هناك صناديق في الغوطة الشرقية وريف إدلب، ومناطق أخرى لم تكن فيها مراكز انتخابية في الدورة الماضية”.

في شوارع دمشق وريفها، انتشرت وفق مراسلي وكالة فرانس برس صور لمرشحين كثر بينهم عن محافظتي الرقة (شمال) وإدلب بعدما أعلنت اللجنة القضائية فتح مراكز انتخابية لمواطني المحافظتين.

وعشية الانتخابات، أدى انفجاران في دمشق إلى مقتل شخص، وجرح آخر في دمشق السبت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

تصدرت الأوضاع المعيشية والخدمية والوعود بإيجاد حلول لارتفاع الأسعار البرامج الانتخابية.

وتقول أمية (31 عاماً)، موظفة في عيادة طبيب أسنان، “على أعضاء مجلس الشعب أن يقوموا بجهد استثنائي لتحسين الواقع الخدمي، وليس مثل المجالس السابقة”، مشيرة إلى أن “تخفيض الأسعار، وتأمين المستلزمات المعيشية هما الهم الأول للمواطن السوري اليوم”.

وتشهد سوريا منذ نحو عشر سنوات أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة، وتآكل القدرة الشرائية للسوريين، الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

وإن كانت القوات الحكومية استعادت أكثر من 70% من مساحة البلاد، فقد اشتدت على مر السنوات العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على السلطات، وصولاً إلى قانون “قيصر الأميركي” الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، وتُعد إجراءاته الأكثر قساوة على سوريا.

ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم العقوبات الجديدة معاناة السوريين.

ووفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي، يعاني حالياً نحو 9.3 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تفوق الـ 200%.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية صيف 2021، في استحقاق تشهده البلاد كل 7 سنوات، تكثر التحليلات عما إذا كانت سوريا تتجه نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم.

وينتخب البرلمان المقبل في أول جلسة يعقدها رئيساً له، وتتحول الحكومة عندها إلى حكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الأسد رئيساً جديداً للوزراء يكلف بتشكيل حكومة جديدة.

ويواكب البرلمان المنتخب الانتخابات الرئاسية. ولطالما كرّر مسؤولون سوريون آخرهم وزير الخارجية وليد المعلم الشهر الماضي أن الأسد سيبقى رئيساً “طالما الشعب السوري يريده أن يبقى”.