وكالة عالمية تتوقع إرتفاع ديون “الخليج” 100مليار وبعجز نصف تريليون دولار حتى 2023
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن يرتفع دين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار قياسي يبلغ نحو 100 مليار دولار هذا العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقدرت الوكالة أن تسجل الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار، سيجري تمويل 100 مليار منها بالاقتراض وتوفير نحو 80 مليار دولار عن طريق السحب من أصول حكومية.
وقالت الوكالة في بيان أمس «استنادا لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى 2023».
وتستند ذلك لتوقعات بأن يبلغ سعر خام برنت 30 دولارا للبرميل فيما تبقى من العام الحالي و50 دولارا في 2021 و55 دولارا في 2022.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ عجز حكومات دول الخليج نحو 490 مليار دولار بين 2020 و2023، وأن يشكل دين السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، 55% من ذلك الإجمالي.
ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014-2015، اعتمدت دول الخليج بشكل كبير على الاستدانة وجمعت أكثر من 80 مليار دولار من ديون محلية وخارجية في 2016 و2017.
وبعد تسجيل مستوى قياسي عند نحو 100 مليار دولار هذا العام، توقعت «ستاندرد آند بورز» أن تتراجع إصدارات الدين إلى نحو 70 مليار دولار في 2023.
ولم تقترض سلطنة عمان، وهي من أضعف دول الخليج من الناحية المالية، أي مبالغ هذا العام لكن الوكالة رجحت أن تفعل خلال الأشهر المقبلة.
وتعتزم الكويت جمع 16 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021، لكن إمكانية الاقتراض رهن بموافقة مجلس الأمة على قانون جديد للدين تجري مناقشته منذ فترة طويلة.
