شبهات فساد تحوم حول تأشيرات دخول آلاف الوافدين إلى الكويت

النشرة الدولية –

فتحت التحقيقات الجارية في الكويت منذ قرابة شهرين في عدة قضايا فساد أبواب قضايا أخرى لم يكن ليكتشف أمرها لولا تعمق السلطات بتحقيقاتها في القضايا الشائكة التي أثيرت في البلد الخليجي، ومنها قضية الصندوق السيادي الماليزي وقضية النائب البنغالي وقضية شبكة فؤاد الإيراني التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

وكان لقضية ”النائب البنغالي“ حصرًا الفضل بالكشف عن شبهات فساد تتعلق بإدخال آلاف الوافدين من جنسيات محددة إلى الكويت بتأشيرات واستثناءات تحوم حولها شبهات تلقي رشاوى مالية.

ويأتي الكشف عن هذه الشبهات بعد مطالبة وزارة الداخلية لجميع مديري إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست بسحب جميع المعاملات التي تم توقيعها من قبل اللواء مازن الجراح، خلال الفترة ما بين 2014 و 2018، وهي الفترة التي تولى فيها قطاع الجنسية والجوازات، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.

واللواء الجراح هو أحد أبرز المتهمين بقضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، حيث وجهت إليه تهمة تمرير عدة معاملات أثناء عمله وكيلا مساعدا لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات وغسيل الأموال ودفع رشاوى.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادرها بناء على المعاملات المسحوبة، أن ”هناك آلاف التأشيرات المشبوهة منحت لرعايا بعض الدول، الذين سبق وأن صدر بحقهم عام 2011 قرار بوقف منحهم أي نوع من أنواع التأشيرات لاعتبارات أمنية“.

وشمل قرار وقف منح التأشيرات بكافة أنواعها آنذاك خمس دول وهي باكستان وإيران وأفغانستان وسوريا والعراق.

وقالت المصادر إنه ”تبين بعد التدقيق في المعاملات المسحوبة دخول نحو خمسة آلاف باكستاني بتأشيرات التحاق بعائل وزيارات خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و 2018، ودخول نحو ألف عراقي باستثناءات، تحوم حولها جميعًا شبهات تلقي رشاوى مالية“.

وأبدت المصادر استغرابها من منح تأشيرات بهذا الكم الهائل لرعايا هذه الدول خلال الأعوام المذكورة، رغم القرارات الأمنية المشددة بشأنهم والتي تم الالتزام بها منذ عام 2011 حتى عام 2014.

وبحسب تقرير سابق للصحيفة المحلية، فقد كشفت المعلومات عن دخول آلاف السوريين إلى الكويت بتأشيرات تم توقيعها من قبل اللواء الجراح آنذاك، وهي أيضا من ضمن المعاملات المشبوهة.

وتشهد الكويت منذ أسابيع حالة من الاستنفار للكشف عن قضايا الفساد وغسيل الأموال، وملاحقة المتهمين فيها للتحقيق والوقوف على جميع الملابسات المتعلقة بهذه القضايا، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.