تقرير للأمم المتحدة يحذر من خطر عدم محاكمة نساء داعش
النشرة الدولية –
كشف تقرير صادر عن المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن الجهود المبذولة لإلحاق هزيمة دائمة لداعش في خطر، بسبب الصعوبات في تقديم نساء التنظيم إلى المساءلة والمحاكمة، وفقا لموقع صوت أميركا.
وأكد التقرير أن “الوضع خطير”، محذرا من قلة عدد النساء من داعش اللاتي يتعرضن للمساءلة، حيث أن العديد من الدول مترددة في إعادتهن إلى أوطانهن.
ووفقاً للتقرير، الذي شمل 80 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، فإن هناك حاجة ملحة لتدريب وبناء القدرات القضائية على الأساليب التي تراعي الفروق بين الجنسين في التحقيقات والملاحقات القضائية، وأنه من الصعب تحديد عدد النساء من أعضاء داعش اللواتي حوكمن أو يمكن اتهامهن بارتكاب جرائم، وأن المعلومات الدقيقة عن مصير النساء العائدات إما غير متوفرة أو متاحة جزئيا فقط.
وقد رفضت العديد من الدول الغربية عودة أي شخص سافر للانضمام إلى داعش، بل إن دولاً مثل بريطانيا وألمانيا والدنمارك وأستراليا وإندونيسيا، ذهبت أبعد من ذلك إلى تجريدهم من جنسيتهم، كما أن عمليات إعادة النساء المرتبطات بالتنظيم إلى وطنهن كانت خجولة.
وقدرت إحدى الدراسات، التي أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف ومقره لندن، أنه بحلول يوليو 2019، عادت 609 امرأة سافرن للانضمام إلى داعش إلى بلدانهن الأصلية.
وفي الوقت نفسه، واستناداً إلى التقديرات الأميركية، توجد أكثر من 18 ألف امرأة مرتبطة بتنظيم داعش في مخيمات النازحين مثل مخيم الهول في شمال شرق سوريا، بما في ذلك 2000 امرأة تخلت عن جنسيتها السابقة.
صعوبة جمع الأدلة الجنائية
ويخشى بعض المحللين أنه كلما طالت فترة بقائهن في المخيمات، كلما كان من الصعب محاكمتهن على الجرائم اللائي ارتكبنها، وقالت ديفورا مارغولين، باحثة في برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن: “يصبح جمع هذه الأدلة أكثر صعوبة كلما مر الوقت. ويصبح الناس أقل تعاوناً، أو ينسى الكثيرون هذه الأحداث”.
ولاحظ باحثون أنه عندما يتعلق الأمر بتنظيم داعش، هناك بالفعل تناقض كبير في الأدلة المتاحة، بينما وثّق داعش بسهولة العنف الذي يمارسه المقاتلون الذكور في مقاطع الفيديو والمواد الدعائية الأخرى، فإنه نادرًا ما أظهر النساء في مواقف مماثلة.
وأضافت مارغولين: “هذا لا يعني أن نساء داعش لم يرتكبن فضائع. نحن نعلم أن النساء كن جزءًا من شرطة الأخلاق، وحراسة النساء الأخريات، وأيضًا كن جزءاً من التجارة بالفتيات”.
ومما زاد من تعقيد الأمور، أن الباحثين في الأمم المتحدة لم يجدوا جهوزية لدى بعض الدول المعنية لمحاكمة نساء داعش، وخلص التقرير إلى أن الاتجاه لاعتبار النساء بأنهن لحقن أزواجهن فقط، لا يزال سائدا، وهذا إلى جانب نقصان الأدلة، يسهم في انخفاض معدلات الإدانة أو فرض عقوبات قصيرة”.
ووجد التقرير، في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية على وجه الخصوص، أنه من المرجح أن تحصل النساء على أحكام أخف من الرجال المنضمين للتنظيم، وأن بعضهن لم يصدر بحقهن أي عقوبة أصلا.
وقالت جميلة بيغيو، باحثة في مجلس العلاقات الخارجية الأميركية: “في البلقان، لم تحاسب الحكومات نساء داعش على الدعم غير القتالي، ولم تحاكم معظم العائدات طالما لم تثبت مشاركتها في القتال”.