فضيحة غسيل أموال جديدة بـ11 مليون دينار في الكويت

النشرة الدولية –

كُشف النقاب اليوم الجمعة في الكويت، عن قضايا فساد جديدة، تتعلق بجرائم غسيل الأموال، بطلاها متهمان، يعملان في مؤسستين حكوميتين.

وبحسب صحيفة ”القبس “ فان أحد المتهمين بالفضيحة الجديدة، مسؤول كان يعمل بمؤسسة الموانئ (هارب)، حيث تمكن من الخروج من البلاد ـ رغم منع سفره ـ بواسطة شقيقه الذي يعمل بوزارة الداخلية.

ويواجه الشقيقان حاليًا، جريمة أخرى بتهمة (تهريب ممنوع)، وفقًا لمصدر في النيابة العامة .

وقال المصدر، إن النيابة حققت في هذا البلاغ الوارد إليها من مؤسسة الموانئ، ضمن بلاغات النهج الحكومي الجديد في محاربة الفساد والفاسدين، حيث اكتشفت خلال التحقيقات، أن هناك 11 مليون دينار منقوصة من أرباح الدولة في هذه المؤسسة.

وأضاف المصدر، أنه وبعد انتهاء التحقيقات، تم إسناد تهمة غسيل الأموال، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، وإلزامهما برد المبلغ، إضافة إلى رد ضعف المبلغ، وفقًا لقانون حماية المال العام في الكويت.

وتشهد الكويت خلال الأسابيع الماضية، عمليات تحقيق موسعة في جرائم غسيل الأموال، والتي كانت تجري في صمت، حتى جاءت جائحة كورونا، وكشفت سلسلة من المتهمين تساقطوا واحدًا تلو الآخر، من مشاهير وتجار إقامات ومسؤولين فاسدين.