هل سيدمرون صناعة السفر؟* عبد الرحمن الراشد
النشرة الدولية –
من أكثر الأسئلة المكررة، فتح الأجواء مع العالم والسفر، لماذا هذا التشدد في ركوب الطائرات مع أننا نذهب للمكاتب والمقاهي والبنوك والحدائق؟ لماذا المبالغة في حين يكفي تطبيق أنظمة السماء كما في الأرض، التباعد والكمامات والتعقيم؟
أولاً، لا ننسى أن الطيران هو المذنب الرئيسي في نشر فيروس «كورونا» في أنحاء الكرة الأرضية. هو الذي نقل الركاب المصابين إلى إيران فانتشر هناك، ولاحقاً في منطقتنا. ومن خلال الطيران انتقل إلى إيطاليا وعمَّ القارة الأوروبية، ودخل أميركا عبر نيويورك، الميناء الجوي الذي ظل لشهرين يستقبل مئات المصابين القادمين من ووهان، ونشروا الفيروس، بدورهم، في أنحاء الولايات الأميركية الخمسين.
الطيران استحق لقب الناقل الجوي لفيروس «كورونا»، وبالتالي سيستهدف بمزيد من الإجراءات العقابية، ولن تتوقف.
ولن يتم التخلي عن التشدد في السفر، إلا عند ظهور علاجات ولقاحات تثبت فعاليتها في محو الوباء قبل أن يمحو البشرية، وهذا على الأرجح سيستغرق عاماً آخر. فاللقاحات بعد أن تولد في المختبرات ستخضع لاختبارات مستمرة للتأكد من أنها تقضي عليه. صحيح أن اللقاحات قضت على أخطر ما كان يهدد البشرية من أمراض، مثل الجدري والحصبة والدفتريا وشلل الأطفال؛ لكنها منذ عقود تحاول وقف السرطان والسل والإيدز. وعسى ألا تكون لقاحات موسمية مثل التي ضد الإنفلونزا لبضعة أشهر. مهما كان، يبقى اكتشاف لقاح لـ«كورونا» قضية أعظم وأهم للبشرية من مسألة السفر.
الخشية في فتح السفر من الانتصار الجزئي كما حدث مع الإرهاب؛ حيث لم تشفَ شركات الطيران، والمسافرون، من تكاليف وتعقيدات وإزعاج الاحترازات الأمنية منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول). ويبدو أن هجمة «كوفيد- 19» أكثر وطأة. قد تكون المحاذير من الوباء أكثر كلفة وإزعاجاً من المخاطر الإرهابية التي سلبت أموال المسافرين وصناعة الطيران. أبواب مضادة للرصاص، وكاميرات سرية، وحراس أمن مسلحون في الطائرات، ومضاعفة الرقابة السيبرانية والمعلوماتية، وجوازات إلكترونية. منها صناعة كبيرة استحدثت خصيصاً لأجهزة التفتيش، حتى صار السفر آمناً إلى حد ما، وبقي هماً على هم.
الآن، يحذر خبراء صناعة السفر الحكومات، من أن صناعة السفر معرضة للتدمير بسبب الإجراءات المستحدثة للحماية من جائحة «كوفيد- 19». الطائرات والمطارات مستهدفة بمزيد من الإجراءات أكثر من بقية المرافق الخدمية البشرية، والتكاليف سترتفع لإرضاء الأجهزة الصحية الرقابية، وخصوصاً شركات التأمين التي تفضل وضع مزيد من الاحترازات لتقلص مخاطر الغرامات الحكومية والدعاوى القضائية. هذا عدا الغموض حول متى سيسمح للطيران بأن يعود إلى حالة شبه طبيعية؟ ومن أين سيدفع ثمن الخسائر المهولة التي أصابت الخدمة والعاملين فيه، وتسديد قروض البنوك والعقود الطويلة؟ فالطائرة التي تمضي في الجو نحو 16 ساعة، خدمة شبه يومية، رابضة لنحو أربعة أشهر. نحو 300 ألف طائرة كانت في الجو، معظمها اليوم على الأرض، عدا خسائر شركات المطارات والخدمات المرافقة.
لا أحد يشكك في صوابية المخاوف من خطر الطيران في زيادة المأساة، إلا أن الاتجاه إلى تشديد الإجراءات من أجل تشديدها سيلحق الضرر بهذه الصناعة من دون أن يحمي البشرية، وهو الهدف الأخير. إنه مثل تعطيل الاقتصاد بالحجر، الذي وإن كان بالفعل يقلل الإصابات؛ فإنه يدمر الأسس الحديثة للمجتمعات، ويعرضها لكوارث أكبر. توعية المسافرين والعاملين بالإجراءات الاحترازية غالباً ستحقق الهدف نفسه، وهو أهون الشرين، شر رفع تكاليف الطيران باسم الصحة الحمائية.