هل يُعاد طرح الفيدرالية؟
بقلم: ايناس كريمة

النشرة الدولية –

لبنان 24 –

هل سيعاد طرح الفيدرالية؟ هذا السؤال بات طرحه مشروعاً في أي نقاش سياسي بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، خصوصاً في ظلّ التصويب السياسي الحاصل في أكثر من ملفّ مرتبط بقضايا استراتيجية أو بقضايا تكتيكية تفصيلية. ولعلّ السّجال الحاصل اليوم في قضية المطران موسى الحاج المترافق مع تصعيد سياسي واعلامي كبير قد يشكّل ظرفاً مناسباً لإعادة فتح باب الحديث عن الفيدرالية.

ترى مصادر مطّلعة أن الحشد السياسي الحاصل خلف بكركي يعود الى رغبة القوى السياسية المخاصمة لـ “حزب الله” بإعادة تكتيل نفسها من جديد ترقُّباً لحدثين مُحتملين؛ إما التسوية أو الانفجار الاقليمي، لذلك فإن هذا التكتّل الذي يُحضّر له وسيظهر خلال الفترة القادمة عبر خطاب سياسي أكثر تماسكاً سيشكّل المشهد الجديد للساحة السياسية اللبنانية.

وتعتبر المصادر أن طرح موضوع الفيدرالية من دون تخطّيه باتجاه التقسيم سيكون عنوان المرحلة المقبلة سيما أن ثمة قوى أساسية انتهجت خلال السنوات القليلة الماضية محاولات شيطنة “حزب الله”، الامر الذي يوحي سواء في السياسة او في الاعلام بأن لدى خصوم “الحزب” رغبة واضحة بإظهار لا امكانية مجتمعية للتعايش بينه وبين باقي مكوّنات المجتمع اللبناني.

أمام كل هذه المعطيات يمكن القول بأن التمظهر الجديد للقوى “السيادية” يحصل في لحظة حساسة مرتبطة بالكباش العكسري والامني بين “حزب الله” واسرائيل. وتعتبر المصادر أن “الحزب” قد يتجنّب الذهاب باتجاه تزخيم التوتر السياسي الحاصل مع بكركي او مع أي قوى تخوض اشتباكاً اعلامياً وسياسياً معه رغم أنه يقف خارج هذه القضية، بغض النظر عن موقفه الذي ينوي اتخاذه، لكنه في كلتا الحالتين سيبقى بالقدر المستطاع بعيدا عن السجال الاعلامي الحاد ولن يكون ومن خلفه قوى الثامن من آذار رأس حربة في هذا النقاش.

وتذكّر المصادر بالتحركات السياسية والشعبية التي التفّت حول بكركي في موضوع الحياد وتعتبر أن ما طرأ اليوم، وبغضّ النظر عن الحدث الذي يستدعي كل التحركات الحاصلة، سيؤدي في نهايته الى عنوان سياسيّ ما، وإن لم يكن شعار الحياد الذي لم يُثبت فعاليته بسبب عدم التجاوب معه.

وتعتبر المصادر أيضاً أن القوى السياسية المُعادية لـ “حزب الله” ستحاول تعزيز فعالية بكركي السياسية لكي يكون لها الكلمة الفصل لدى عدد كبير من القوى السياسية والنواب المنتخبين في الموضوع المرتبط بشكل محدد بالاستحقاق الرئاسي والاستحقاقات الدستورية الاخرى، وعندها سيصبح لديها “المَونة” على عدد لا بأس به من النواب لاتخاذ مواقف معينة!