قوات الأمن الأردنية تحقق مع مجلس نقابة المعلمين وتغلق مقرها لمخالفات ودورها في إثارة الشارع

النشرة الدولية –

رويترز – وكالات – ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين يوم السبت واقتحمت مقرها وأغلقتها لمدة عامين، بعد أن تحولت لمصدر كبير لإثارة وتحريض الشارع الأردني.

وقد شمل الإغلاق المقر الرئيسي لنقابة المعلمين الأردنيين في العاصمة عمان وفروع النقابة في محافظات المملكة الـ12، كما اعتقلت ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة.

وجاء قرار الإغلاق والاعتقال بناء على أوامر النيابة العامة التي أصدرها النائب العام لعمان حسن العبداللات بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

وشملت قرارات النائب العام لعمان إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم بشأن الجرائم المسندة إليهم.

واتهم الادعاء ناصر النواصرة القائم بأعمال نقيب المعلمين الأردنيين بالتحريض بسبب كلمة تحريضية ألقاها يوم الأربعاء تحدى فيها الحكومة قائلا  “نحن الدولة” وانتقد خلالها حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

ووفق تصريح للنائب العام لعمان، فإن القرار يأتي على ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين والمتمثلة في جملة من القضايا، أولاها القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى المدعي العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

والقضية الثانية التحقيقية والمنظورة لدى المدعي العام لعمان متعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.

أما القضية الثالثة التحقيقية فتتعلق بالفيديوهات الصادرة عن ناصر النواصرة نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى المدعي العام لعمان.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن اتهامات أخرى تتعلق بمخالفات مالية وإدارية.

وانتشرت تعزيزات لشرطة مكافحة الشغب يوم السبت قرب مقر الحكومة في العاصمة ومناطق أخرى حيث يعتزم نشطاء معلمون تنظيم احتجاجات فيها ضاربين في عرض الحائط إجراءات الوقاية التي إنتهجتها الدولة الأردنية لحماية البلاد من إنتشار فيروس كورونا.

وقال مراد العضايلة رئيس جبهة العمل الإسلامي، أكبر حزب معارض في الأردن، إن الحملة على النقابة يوم السبت ”ستؤدي إلى مزيد من التأزيم المجتمعي في وقت الناس يعانوا من اختناق بسب الظروف الاقتصادية“.

كانت النقابة التي تضم 100 ألف عضو قد بدأت إضرابا العام الماضي مما تسبب في إغلاق المدارس وتعطيل العملية التعليمية في مختلف أنحاء البلاد لأكثر من شهر، في أحد أطول إضرابات القطاع العام وأكثرها إضرارا في تاريخ البلاد. واتهمت قيادة النقابة الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدم الالتزام باتفاق جرى توقيعه في أكتوبر تشرين الأول.. متجاهلة الظروف المالية والصحية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل أزمة كورونا العالمية.

وتضمن الاتفاق زيادة الرواتب بنسبة 50 بالمئة هذا العام. وتقول الحكومة إنه لا يمكن تحمل هذه الزيادة الآن بسبب التداعيات الاقتصادية الكبيرة لأزمة فيروس كورونا التي بات يعاني منها كافة دول العالم.. ولم تقتصر على الأردن وحده.

واتهم بعض المسؤولين زعماء النقابة بانتهاج أجندة سياسية إسلامية معارضة أقرب لأجندة تنظيم الأخوان المسلمين المحظور في مصر وعدد من الدول العربية الأخرى.