النيابة العامة الكويتية تُجمّد ثروات «مشاهير السوشيال ميديا»

النشرة الدولية –

بعد تحقيق النيابة العامة الكويتية، في بلاغات وحدة التحريات المالية والبنوك المحلية، بشأن تضخم حسابات 10 من مشاهير السوشيال ميديا، وعدم تناسب الأموال الجارية فيها مع دخلهم الثابت، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس، قراراً بتجميد هذه الحسابات وأصولهم المالية والعقارية وسياراتهم، التي علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن محصلتها تتجاوز 150 مليون دينار، إلى جانب أمره بمنع سفر العشرة، وتجميد أموال شركة تجمع حساباتهم وتعرض منتجاتهم.

وقالت المصادر إن قرار تجميد الحسابات سيسمح باستقبالها أموالاً، أما صرف أي مبلغ منها فسيكون مرهوناً بأمر النيابة، مبينة أنه تم إبلاغ جميع البنوك بذلك أمس.

وأكدت أن النيابة كلفت جهاز مباحث أمن الدولة التحري عن مصدر أموال هؤلاء المشاهير والحسابات المحولة منها، وما شهدته من تحويلات، وبيان حقيقة تلك المصادر، موضحة أن للجهاز أن يستدعيهم لسؤالهم قبل إعداد تقاريره الخاصة بالقضية، أو أن يكتفي بإعداد تقريره من واقع تحرياته لإرساله إلى النيابة.

وذكرت المصادر أن النيابة فور وصول تقرير «أمن الدولة» بشأن العشرة، ستصدر قرارات بتكليفهم الحضور، أو قد تصدر أوامر بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم ومواجهتهم بتقارير وحدة التحريات والبنوك المحلية التي أبلغت عن الاشتباه في عملياتهم المالية.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية أصدرت، عقب قرار النائب العام، قرارات بمنعهم من السفر، وهم: «ف. س» و«ع. ع» و«ف. ف» و «ش. خ»

و«ي. ب» و«د. ط» و «غ. أ» و«ج. ن» و«م. ب» و«ح. ب» وشركة «ب».