الخزانة الأميركية تدرج شخصين يديران مؤسستين في سوريا وتركيا على لائحة العقوبات لدعمهما داعش

واشنطن – النشرة الدولية –

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، شخصين يديران مؤسستين ماليتين في سوريا وتركيا، على لائحة العقوبات، بسبب “تقديمهما الدعم المالي” لتنظيم داعش.

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب “تواصل التزامها التام بتعطيل الأنشطة والشبكات المالية لداعش”. وأضاف أنه “يجب علينا، مع شركائنا في (شركات الضمان المالي) CIFG، أن نظل متيقظين لضمان ألا تستعيد بقايا هذه المجموعة الإرهابية موطئ قدم لها”.

والشخصان المستهدفان هما فاروق حمود، وعدنان محمد أمين الراوي. وقالت الوزارة إن حمود قام بتقديم مساعدات عينية أو مادية أو تقنية لصالح تنظيم داعش.

وأوضحت الوزارة أن حمود يدير فرعا لشركة “تواصل” للحوالات في مخيم الهول للنازحين شمال شرقي سوريا، وقد قدم خدمات لأعضاء تنظيم داعش، كما حول مدفوعات للتنظيم من خارج سوريا.

وأضافت الوزارة أن مخيم الهول، الذي يضم نحو سبعين ألف لاجئ، يعتبر أحد أكبر تجمعات أعضاء داعش الحاليين والسابقين الذين يستمرون في تلقي تبرعات من أنصار التنظيم دوليًا.

أما عدنان محمد أمين الراوي، فقد قدم الدعم المادي أو المالي أو التكنولوجي لداعش عن طريق السلع أو الخدمات، في تركيا.

وأكدت الوزارة أن هذا التصنيف يعتمد “على سلسلة من إجراءات الخزانة التي يعود تاريخها إلى عام 2016 مع تصنيف مسؤول المالية في داعش، فواز محمد جبير الراوي”.

ومنذ ذلك الحين، “استمرت الوزارة في استهداف أعضاء شبكة الراوي الآخرين والكيانات المرتبطة بهم”، بسبب توفيرهم الدعم المالي واللوجستي الحاسم لتنظيم داعش.

وأكدت الوزارة أنه بموجب هذا القرار، “يجب حظر أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الشخصين المعنيين، داخل الولايات المتحدة أو بحوزة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها”.

وبالإضافة إلى ذلك، “قد يتعرض من يجرون معاملات معينة مع الشخصين المذكورين لعقوبات”. وأي مؤسسة مالية أجنبية “قامت عن عمد أو سهلت أي معاملة نيابة عن الشخصين المدرجين اليوم”، قد تخضع لعقوبات أميركية.