وزير التربية الأردني: مجلس نقابة المعلمين حاول تكريس الانطباع بأن الحكومة تنصلت من الاتفاقية معه

النشرة الدولية –

قال وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي، يوم الثلاثاء، إن مجلس نقابة المعلمين الموقوف عن العمل ”تعامل بنهج إملائي ورفضي“، ولم يقدم للوزارة أي مقترحات بناءة خلال الاجتماعات المتكررة بين الوزارة ومجلس النقابة.

وأضاف الوزير الأردني في مؤتمر صحفي، أن ”هذا الإيجاز الصحفي يأتي بعد سلسلة من المغالطات صدرت من النقابة، التي أنكرت في بياناتها حقائق وما تم إنجازه من بنود الاتفاقية، وحاولت تكريس الانطباع بأن الحكومة تنصلت من الاتفاقية ولم تنفذ بندا منها“.

واستعرض النعيمي في مؤتمر صحفي بنود الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ونقابة المعلمين، التي تضمنت 15 بندا، وما تم تنفيذه.

وتم حينها الاتفاق بين الحكومة والنقابة على منح المعلمين العلاوة المالية مطلع العام الحالي، مقابل فك الإضراب وعودة المعلمين والطلبة للمدارس.

لكن مع تفشي فيروس كورونا في الأردن، منتصف شهر مارس/آذار الماضي، قررت الحكومة وقف العلاوات المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون، وذلك ضمن سلسلة إجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس.

وردا على ذلك، هددت النقابة باتخاذ إجراءات تصعيدية مقابل استعادة العلاوات، منها الدخول في إضراب جديد عن العمل بداية العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ووقع اتفاق بين وزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد إضراب دعت إليه نقابة المعلمين شمل المدارس الحكومية.

وكان نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات أصدر قرارا بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما قرر توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين لمدة أسبوع/ بالقضايا التحقيقية المنظورة لديه بحق المشتكى عليهم.

وتشهد العلاقة بين الحكومة ونقابة المعلمين تصعيدا منذ أكثر من عام، وذلك بعدما نفذت الأخيرة العام الماضي إضرابا عن العمل استمر لمدة شهر، مطالبة بعلاوات مالية.