كيف تواجه دول المغرب العربي وباء فيروس كورونا؟

النشرة الدولية –

تواجه تونس والجزائر والمغرب منذ عدة أيام تصاعداً في أعداد المصابين بوباء كورونا، ما أجبر السلطات على مراجعة تدابيرها الخاصة بالتطهير وتعزيز الرقابة على الحدود.

وفي منتصف موسم الصيف، تخشى البلدان المغاربية الأسوأ، فإلى جانب الأزمة الصحية، يعيش المغرب والجزائر وتونس أزمة اقتصادية حادة.

وفي تونس والمغرب، على وجه الخصوص، حرم التباطؤ في النشاط السياحي السكان من مصدر مهم للعملات الأجنبية والعمل.

تونس:

قررت تونس، الاثنين 27 يوليو، إعادة فرض الحظر الإلزامي لمدة ثلاثة أيام على المسافرين من الدول المدرجة على قائمتها “البرتقالية” الخاصة بترتيب الدول على أساس خطر وباء كورونا.

وكانت تونس، رفعت هذا الإلزام في نهاية يونيو، ولا سيما للسماح للمغتربين بالعودة إلى البلاد، لكنها أعادته بسبب تصاعد وتيرة الإصابات.

وبلغ عدد المصابين في تونس نحو 1470، وتوفي 50.

مدير عام المرصد الوطني للأمراض الجديدة والناشئة، ناصف بن علية، المسؤول عن مكافحة الفيروس التاجي في تونس، قال لراديو موزاييك FM إن “الخطر مستمر ويجب علينا جميعا أن نطبق إجراءات الحجر”.

الجزائر:

قرر رئيس الحكومة الجزائري، عبد العزيز جراد، الأحد، تمديد الحظر الصحي الجزئي لمدة أسبوعين آخرين في 29 ولاية كبيرة في البلاد (من إجمالي 58 ولاية).

وحظر التجوال في الجزائر يمتد من الثامنة مساءً وحتى الخامسة فجرا.

والسلطات في الجزائر تمنع المرور على المركبات الخاصة في الولايات المعنية.

ولا تزال وسائل النقل العام متوقفة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأحصت الجزائر نحو 2900 مصاب، ونحو 1200 وفاة جراء الوباء القاتل.

المغرب:

يتداول ناشطون من المغرب على المنصات الاجتماعية، صور الازدحام المروري الشديد، جراء قرار حظر “الذهاب إلى مدن طنجة وتطوان وفاس ومكناس والدار البيضاء وبرشيد وسيطات ومراكش” في إطار سياسة الدولة مواجهة وباء كوفيد- 19.

وخلق القرار تدفقًا كبيرًا للمركبات والأشخاص الراغبين في الوصول إلى منازلهم بحلول منتصف ليل الاثنين (27 يوليو)، عندما دخل الحظر حيز التنفيذ.

وكما هو الحال في الجزائر، كانت الزيادة المفاجئة في حالات كوفيد 19 هي وراء قرار السلطات المغربية.

وأفاد أحدث تقرير في المغرب عن 633 حالة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص المتضررين إلى 20278.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى