الشباب والحياة الحزبية للعبور إلى المستقبل
بقلم: الدكتورة مارسيل جوينات
النشرة الدولية
الدستور الأردنية –
الحياة الحزبية في الأردن ليست بالجديدة، فقد بدأت في عهد الحكومة الفيصلية عام 1919، وفي عام 1921 تم انشاء امارة شرق الأردن، وفي ذات العام تم فتح فرع لحزب الاستقلال السوري، وشارك أعضاء من الحزب في تشكيل اول حكومة اردنية برئاسة رشيد طليع.
وتوالى تأسيس الأحزاب الى يومنا هذا، وكانت فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي نشطه حزبياً، لكن لظروف والتحديات التي واجهت الأردن حينها توقفت الحياة الحزبية الى عام1989. وتم اصدار قانون الأحزاب رقم (32) لسنة 1992 وعادت حينها الأحزاب، كما تم صدور قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015. وفي هذا العام تم اصدار قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.
جاء هذا القانون وفي هذا الوقت بالذات ليؤكد على أهمية وضرورة مشاركة الشباب بالعمل الحزبي، وبمباركة ودعم من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، فقد أكد جلالته في أكثر من مناسبة على أهمية وضرورة مشاركة الشباب بالعمل الحزبي، بتشكيل أحزاب وطنية تستند بدورها على برامج سياسية واقتصادية واجتماعية لتنعكس ايجابياً على حياة المواطن.
وإن الانخراط والعمل في الأحزاب السياسية يجب ان يركز على المنفعة والمصلحة العامة والعمل الجماعي، وذلك من خلال الابتعاد عن المصلحة الخاصة والفردية بالعمل.
وكذلك تسهم الحياة الحزبية في الوصول الى الديمقراطية وترسيخ المواطنة الفاعلة ، وخاصة عند الشباب، لذا علينا التفاؤل والعمل بجد ضمن نهج ومنظومة محدده وتحت مظلة القانون وان تكون مصلحة الأردن الوطن في المقدمة والأولوية.
ومن ناحية أخرى، كلنا على علم ان الدخول في العمل الحزبي ليس بالسهل، وذلك نتيجة الصورة النمطية السلبية التي ترسخت عبر عشرات السنيين عن الصعوبات والتحديات التي تواجه المنتسبين الى الاحزاب، وخاصة طلبة الجامعات، لكن الأن الحياة تغيرت ومتطلباتها ايضاً، لذا أصبح من الضرورة تشكيل أحزاب على مستوى نرتقي بها على المستوى الدولي ،وبعملها وان لا تكون تكملة عدد بل ان يكون هناك شراكه وتشاركية حقيقة بين الاحزاب.
وهذه فرصة تاريخيه لإدارات الجامعات بوضع خطط تحفيزيه وتشجعيه وتوعويه للطلبه للدخول للحياة الحزبية بالتعاون مع الاحزاب التي لديها برامج واجندات وتؤمن بالحوار لتخدم مسيرة الحياة السياسية والاصلاحات التي ستنهض بالاردن.
كما ان النخب وأصحاب الرأي والأكاديميين كلاٌ من مكانه ومن مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية تتحمل مسؤولية في نشر الوعي وتشجيع الشباب للانتساب للأحزاب بمختلف اتجاهاتها واجندتها والتي تخدم مصلحة الأردن وشعبه.
كما توصلت دراسة عفانه والعواودة والمعنونه بـ « واقع المشاركة السياسية للشابات في الأحزاب الأردنية « ان الايمان بالعمل الحزبي من اهم دوافع انتساب الشابات للأحزاب، كما أجمعت عينة الدراسة ان اهم التحديات الخارجية التي يتم مواجهتها هو ضعف الوعي السياسي بموضوع الأحزاب واما التحديات الداخلية وجود عدد قليل من النساء داخل الأحزاب».
إذاً من الواجب والمسؤولية على الأحزاب ان تضع خططها واولوياتها، وان تعمل على التوازن بين المنتسبين، وتشجيع وتوعية المرأة للانتساب للأحزاب التي تعمل للمصلحة العامة.
كما ان هناك مسؤولية على الاسرة في بناء وتنشئة ابناءها ضمن تربية توعوية تشجيعية، بأهمية العمل ضمن مجموعة من الافراد، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية والتي تعد بيئة حاضنة للفكر، والعمل الريادي عند الشباب.
واما الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها ووسائلها عليها ان تؤدي رسالتها بكل امانة وموضوعية، فهم من يوجه الرأي العام، ويملك السلطتان الرابعة والخامسة، وعليهم ان يدارو بكل دقه وحذر ، وخاصة في اختيار المصطلحات الإعلامية، وان يتم توجيه الشباب للانتساب للأحزاب السياسية التي ستخدم وطنا الغالي وتوصلنا الى الديمقراطية وان نكون في المقدمة ومثالا يحتذى به امام المجتمع الدولي.