الكرة الاردنية على الطريق الخاطىء..!!
بقلم: صالح الراشد
النشرة الدولية –
تتزايد الأخطاء وتتعاظم بكرة القدم الاردنية، لتصبح اللعبة الأولى الطاردة للأحلام والجماهير، وليس اللعبة الأولى محلياً، ليهجرها عدد كبير من المتابعين في ظل ارتفاع مستوى المناكفات التي تجاوزت حدود الادب والإنسانية، فكرة القدم يجب أن تكون مبنية على أسس العدل والمساواة والتنافس الشريف، وأي إخلال بهذه المعاني يوجب وقف اللعبة والبدء من جديد بعد تقيم شامل للأخطاء وإبعاد مسببيها، من أجل حماية كرة القدم واسمها من التلوث، وللحق فإن ما حصل في الموسم الماضي والحالي من أخطاء وتجاوزات تُشكل طعنة نجلاء لكل الجهود للإرتقاء باللعبة بشكل شمولي، لأن كرة القدم ليس منتخب وطني فقط بل أندية وجمهور وبنية تحتية أي صناعة احترافية شمولية يعمل بها الآف العاملين، مما يوجب حمايتها بتشريعات ضابطة ومحكمة.
هذا هو أصل الأشياء، لذا ان كانت كرة القدم لا تدر المال على العاملين فيها بطريقة مناسبة فيجب العدول عن الاحتراف والعودة لنظام الهواية، والتعامل معها على أنها شكل كمالي لإضافة الجمال على المنظر العام، ويبدوا للمتابعين تزايد حجم الأخطاء من لقاء لآخر ليكون الإنطباع بأنه لا يوجد من يهتم بكرة القدم في الاردن ومستقبلها، سواءً أكان الإتحاد وأذرعة، والأندية ومفاصلها وحتى الحكومة ووزاراتها، لذا نشعر أن كرة القدم يتيمة الأب عجية الأم لتصبح لطيمة، فحجم الأخطاء يتزايد والكل يدعي الصلاح ومحاولة الإصلاح، لكن على أرض الواقع فإن الصورة تختلف، فالتحكيم في أسوء مشهد له منذ سنوات طوال، والأخطاء تتكرر من لقاء لآخر دون علاج فعال، وهذا يعني أنه لا يوجد مدربين مميزين يرتقون بالمستوى أو أن هناك حكام غير قابلين للتعلم أو أن هناك تدخل صارخ يفرض على الحكام تنفيذ ما يريدون.
هذا الأمر يعيدنا إلى الإتحاد نفسه الذي يتعامل مع الأندية بالقوة الجبرية، فالقرارات الصادرة عن مجموعات غير خبيرة تعمل في الإتحاد نافذة ولا يحق لأحد الإعتراض عليها، وعلى الأندية المتضررة ان تبكي طوال الليل دون أن يعلو صوتها حتى لا يتم إزعاج مجلس الإدارة، وظهر هذا الأمر خلال توقيع إتفاقية المناصير الخاصة بالأندية والتي لم تكن الأندية طرفاً حين توقيعها، وحتى العقوبات التي تتلقاها الأندية فانها تفوق الحد وستوصلها إلى مرحلة كتابة لافتة على مقراتها كتب عليها بخط واضح “للبيع”، وهو ما جعل الإتحاد يتراجع عن جزء من هذه القرارات كونها غير منطقية وتعمل على تدمير اللعبة بشكل سريع.
وقد تكون هذه الأخطاء الإدارية غير مقصودة أو ناتجة عن ضعف العاملين وقلة خبرتهم لتعاملهم مع العمل كوظيفة حكومية روتينية، وقد تتحملها الأندية مجبرة فيما الجماهير لا تبالي فتعترض، كونها تعرف طريقة إدارة الاتحاد وآلية اتخاذ القرار وعدم قدرة الأندية على المواجهة، ، لكن حين يصل الأمر للتحكيم يتم وضع علامة تعجب كبرى وتحدث مواجهات أكبر، فلماذا هذا التراجع؟، ولماذا الحكام يتخذون قرارات مختلفة لنفس الحالة في حال اختلاف الفريق؟، والغريب أن الجماهير تُجمع على أن التحكيم سيء وضعيف لكن كل حسب رغباته، ولا نختلف مع القائلين بأن التحكيم ضعيف لكن الخوف الذي يجتاح الجميع أن تكون هناك أذرع في الإتحاد تضغط بإتجاهات معينة، كون هذا الأمر ينزع الثقة بالكرة الاردنية ويجعلنا نذهب في تحليلنا إلى إتجاه مُغاير وان المراهنات في المكاتب البعيدة هي السبب، لا سيما في ظل توقف نشاط كرة القدم في الغالبية العظمى من دول العالم، وهذا يعني ان دورينا سيشهد تنافس في مكاتب المراهنات في العديد من دول العالم، وهو ما يجعله بلاعبيه وحكامه وأنديته تحت ضغط كبير، وهذا أمر لا زلنا نشعر بأن خطورته لم تصلنا لكن علينا الإنتباه.
نعود من جديد إلى أن العدل هو أساس الحكم، وهذا يعني ابتعاد أي متنفذ في الإتحاد عن التحكيم لضمان النزاهة وسلامة المنظومة التي بدأت ثقة الأندية والجماهير بها تتراجع بشكل متواصل ومتزايد، فكرة القدم لعبة تنافسية لا يتم معرفة نتائجها إلا مع صافرة النهاية، لكن العبث الجاري من عدم وجود نظام “الفار” بذريعة أنه مكلف مالياً جعل الشكوك تجتاج غالبية الجماهير، مع العلم أن كلفة تركيب نظام “الفار” يعادل راتب موظف في الإتحاد، لنشعر والجميع بان المطلوب الإبقاء على سرابية القرارات التحكيمية لضمان إشعار الأندية بأنهم مجرد بيادق على لعبة شطرنج.