تقرير ل”فايننشال تايمز”: عن العنبر 12 المشؤوم: سبب الانفجار مرعب.. وما علاقة “حزب الله”؟

النشرة الدولية –

كتب ديفيد غاردنر تقريراً في صحيفة “فايننشال تايمز” تقريراً تحت عنوان “انفجار بيروت يستدعي.. “هزّة سياسية”.

وقال غادرنر: “استغرق تدمير بيروت 15 عاماً من المذابح الطائفية في الحرب الأهلية اللبنانية، و15 عاماً أخرى لإعادة بنائها، ثم أُعيد تدمير ما تم بناؤه مرة أخرى في أقل من 15 ثانية. لقد عانى اللبنانيون من الحروب والاجتياحات واحتلال إسرائيل وسوريا والغارات الجوية والسيارات المفخخة، والآن، وقعت كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وبينما يستمر تداول نظريات المؤامرة حول الهجوم، إلا أن السبب المرجح يبدو عادياً على نحو مرعب، فقد تم تخزين نحو 2750 طناً من نترات الأمونيوم شديدة الاحتراق، التي يمكن استخدامها في صناعة الأسمدة والمتفجرات، في العنبر رقم 12 من الميناء، وربما اشتعلت فيها النيران بسبب حريق وانفجار في العنبر رقم 9 القريب منه”.

وقال غاردنر: “الانفجار الثاني، الذي دمر النوافذ والأبواب في جميع أنحاء المدينة، وملأ الشوارع بالجرحى والناس الذين سيطر عليهم الذهول، كان هائلاً، كما أن سحابة الفطر التي أصابت كل من رآها بالرعب، لا يمكن أن تنتج عن انفجار سيارة مفخخة”.

وفي تقريره، نقل غاردنر عن ناصر السعيدي نائب محافظ البنك المركزي السابق: “لقد جلبت الطبقة السياسية الفاسدة وصناع القرار والتابعون والمقربون منهم بؤساً غير مسبوق وانهياراً اقتصادياً ومصرفياً ومالياً للبنان، إن فسادهم المستشري وإهمالهم الإجرامي وعدم كفاءتهم قد أوصلت لبنان واللبنانيين إلى الكارثة”.

وأضاف غاردنر: “ليس سراً أن حزب الله يسيطر على قطاعات من مرفأ بيروت والمطار والمعابر الحدودية، لأغراض استخلاص الإيرادات والتهريب، ويقول مسؤولون غربيون وإقليميون إنه “جمع ترسانة من مئات الصواريخ التي زودته بها إيران”. ويتوقع أن يتصاعد الغضب الشعبي ضد هذه الفصائل السياسية التي لا تعامل شعوبها كمواطنين أحرار، ولكن كتابعين متوسلين، لا أحد يثق في الحكومة للتحقيق في مأساة يتواطأ فيها اللاعبون الأقوياء، هناك دعوات لإجراء تحقيق دولي لتجنّب التستّر على المجرمين. ويرى مسؤول دولي أنه “تم تكليف هذه الحكومة بعمل الإصلاح، لكن النظام السياسي الراهن يأبى الإصلاح، ومن الصعب جداً رؤية حل إذا بقي بعض رموز الحكم الأساسيين في مواقعهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button