“فاينانشال تايمز”: النظام التركي عاجز عن حماية نساء تركيا من العنف والقتل

النشرة الدولية –

رأت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاجز عن حماية النساء في تركيا، وسط الارتفاع الحاد في جرائم القتل التي يتعرضن لها خلال الفترة الأخيرة، وأن توجهاته للانسحاب من اتفاقيات دولية لحماية المرأة من العنف يشجع تلك الجرائم.

وجاء في تقرير للصحيفة نشرته اليوم الأربعاء، أن الشهرين الماضيين فقط ”شهدا مقتل 63 سيدة تركية، معظمهن على يد أقاربهن أو أصدقائهن، في حين وصل عدد النساء اللاتي تعرضن للقتل العام الماضي إلى 500 سيدة، وهو 4 أضعاف العدد المسجّل للقتلى من النساء منذ عام 2011، وفقا لما ذكرته منظمة (سنوقف خطط قتل النساء)، في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة التركية نشر أي أرقام تتعلق بجرائم القتل بحق النساء“.

وقالت إنه ”بينما ترتفع معدلات جرائم القتل ضد النساء، فإن أنقرة تدرس الانسحاب من اتفاقية دولية تضع توجيهات قانونية واجتماعية لكيفية الحد من العنف ضد النساء وهي اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، في أحدث معيار للحروب الثقافية التركية، ربما يعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الانسحاب من معاهدة المجلس الأوروبي، المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول هذا الأسبوع“.

وأضافت: ”عندما أصبحت تركيا أول دولة توقّع على الاتفاقية في 2011، وصف أردوغان تلك المعاهدة بأنها دليل على الدور القيادي لأنقرة في مجال حقوق الإنسان، ولكن منذ أن وصف أردوغان المساواة بين الجنسين على أنها ضد الطبيعة البشرية، فإن نشطاء يقولون إن هناك نقصا شديدا في الإرادة السياسية والقضائية لفرض قانون لمكافحة موجة العنف المتصاعدة ضد النساء خلال العقد الأخير“.

ونقلت الصحيفة عن المحامية سيلين ناكيبوغلو، التي تدافع عن ضحايا الانتهاكات من النساء، قولها، إن ”عدد الضحايا نتيجة جرائم القتل يشبه الضحايا الذين يسقطون في الحرب، ونحن في هذه الحرب لا نملك سلاحا، فقط لدينا القانون، ورغم ان الاتفاقية لم يتم تطبيقها فعليا، فإن الانسحاب منها سيكون له تأثير عكسي على حماية النساء“.

الانسحاب من الاتفاقية

وحسب“فاينانشال تايمز“ فإنه ”خلال الأشهر الأخيرة، قامت الجماعات الدينية التركية بتصعيد هجماتها على الاتفاقية، وقالت إنها تشجع الطلاق والفساد الأخلاقي. هؤلاء المتشددون اكتسبوا نفوذا في تركيا مؤخرا، في ظل تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم نتيجة الكساد الاقتصادي المستمر منذ عامين، ما دفع الحكومة إلى اللجوء لقضايا محافظة، مثل تحويل آيا صوفيا إلى مسجد“.

ووفقا لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان كورتولموش، فإن ”الانضمام إلى المعاهدة كان خطأ منذ البداية، وإنه يتعين على تركيا الانسحاب منها، لأن مطالب حماية الضحايا بغض النظر عن نوعهم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يؤدي إلى تعزيز الشذوذ“، بينما قال المحامي التابع للحزب الحاكم أحمد حمدي كاملي، إن ”هؤلاء الذين يؤيدون فوضى المساواة يرتكبون الشر الأعظم“.

ورغم توجه الحكومة التركية نحو الانسحاب من الاتفاقية، فإن استطلاعات الرأي تعكس موقفا مختلفا من المواطنين الأتراك، حيث أظهرت مؤسسة الأبحاث ”متروبول“، أن 17% فقط يؤيدون انسحاب الحكومة من الاتفاقية، وفقا لاستطلاع أجرته في تموز/يوليو الماضي.

في حين قالت تقارير الأمم المتحدة إن 60% من النساء يتعرضن للانتهاكات، بينما أكدت جامعة ”قادر هاس“ في إسطنبول وفقا لاستطلاع رأي أن 60% يقولون إن العنف هو المشكلة الأكبر التي تواجه النساء في تركيا.

وختمت الصحيفة تقريرها بتصريح للمحامية سيلين ناكيبوغلو، قالت فيه، ”إذا كانت الحكومة ترى أن الاتفاقية تتناقض مع قيمنا، فإنها تقول بذلك إن العنف ضد النساء أمر شرعي، وسوف يؤدي الانسحاب منها إلى تشجيع جرائم القتل المستقبلية“.