مراقبون يرجحون تفاقم خسائر القطاع السياحي في المغرب

النشرة الدولية –

رجح مراقبون أن تتفاقم خسائر القطاع السياحي في المغرب، عقب قرار الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي بسحب المملكة من قائمة الدول المعفاة من قيود السفر بسبب الارتفاع المتزايد للإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب ما نشره موقع “إرم نيوز”.

ولا يشمل قرار الاتحاد الأوروبي مواطنه وأفراد عائلاتهم القادمين من المغرب، ولا المقيمين لمدة طويلة في دول الاتحاد، كما أعفى القرار المسافرين الذين يعملون في الاتحاد الأوروبي أو لديهم حاجة أساسية مثل الطواقم الطبية.

ورأى لحسن حداد، وزير السياحة المغربي السابق وعضو البرلمان الحالي عن حزب ”الاستقلال“ المعارض، أن القطاع السياحي في البلاد تضرر كثيرا بفعل تداعيات جائحة كورونا، التي جمدت تدفق السياح الأجانب إلى المملكة.

وأضاف في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن القرار الأوروبي ”لن يُحدث أي تغيير في المعطيات الرقمية الموجودة حاليا حول السياحة في المغرب، كون القطاع السياحي الهام متوقف بشكل تام قبل اتخاذ القرار، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير“.

وأشار حداد إلى أن ”المغرب قادر على تدارك الأمر والرجوع إلى قائمة الدول الآمنة للسفر، شريطة التزام المغربيين بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها السلطات للحد من انتشار الفيروس التاجي، لا سيما أن المغرب ”يعوّل على السياحة الداخلية لإنقاذ الموسم“.

وساهم تضرر القطاع السياحي في المغرب، الذي يعتبر ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية، في تقلص مداخيل الدولة، حيثُ يوفر القطاع السياحي في المغرب 750 ألف فرصة عمل، ويشكل 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحقق قطاع السياحة في المملكة عائدات بقيمة 78.6 مليار درهم في العام 2019، بارتفاع يقدر نسبته 7.7% مقارنة مع عائدات عام 2018.

وتؤكد الرباط أن مؤشرات قطاع السياحة على المستوى الوطني شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، حيث انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجع عدد ليالي المبيت، لا سيما أن 95% من الفنادق ووحدات الإيواء السياحي مغلقة بسبب جائحة كورونا.

بدوره قال الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسة سعد ناصر، إن قرار الاتحاد الأوروبي ”ظرفي“ مبني على الوضع الوبائي في المملكة، متوقعا إمكانية التراجع عنه حالما يعود الاستقرار الصحي من جديد إلى المغرب.

وأضاف في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الاقتصاد المغربي سيتأثر لا محالة بتداعيات انتشار فيروس كورونا شأنه شأن باقي دول العالم، بما في ذلك القطاع السياحي المرتبط بحركة المسافرين التي تم حدها بفعل تفشي جائحة كورونا“.

وأشار الباحث المغربي إلى أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ”عيد العرش“ قد نبه إلى الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد المغربي، الذي يحتل قطاع السياح مكانة هامة فيه لما يضخ من عائدات هامة لخزينة الدولة.

وذكر ناصر أن إلغاء عملية عبور الجالية المقيمة في الخارج خلال فصل الصيف، بسبب تداعيات كورونا، أثرت بدورها على القطاع السياحي، نظرا للأعداد الهائلة من مغاربة المغتربين، الذين يعودون لأرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية.

وبين أنه مع عودة مغاربة المغتربين في صيف كل عام، تنتعش حركة الملاحة البحرية والجوية، كما تشهد الحركة السياحية نموا ملحوظا، هو ما أفقد المغرب عادات كبيرة جراء إلغاء عملية العبور صيف هذا العام.

ولفت إلى أنه رغم أهمية السياحة الداخلية، التي لا تسد ثغرة السياحة الخارجية، إلا أنه مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تم ”تجميد“ السياحة المحلية، جراء منع التنقل بين عدة مدن تعتبر وجهات سياحية بارزة، وهو ما شكل ”غياب البديل للنهوض بالقطاع“، وفق تعبيره.

وقبل أيام، وقّعت الحكومة المغربية، على هامش الاجتماع الـ9 للجنة اليقظة الاقتصادية، على عقد برنامج للعامين 2020-2022، يهدف إلى النهوض بقطاع السياحة لمرحلة ما بعد أزمة كورونا.