حجم الاستثمارات الكويتية بالأردن يعكس توجه الأشقاء للاستثمار بالمملكة

النشرة الدولية –

اتفق مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، والسفير الكويتي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عزيز الديحاني، على ضرورة تجاوز أرقام الاستثمار والتجارة التي تجمع البلدين بالوقت الحالي، للوصول الى آفاق اقتصادية أرحب في مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا.

وشددا، خلال لقاء مشترك عقد امس بمقر الغرفة، على أهمية بناء تعاون اقتصادي متطور ومثمر بالاستناد على ما يجمع الأردن والكويت من علاقات تاريخية متميزة على مختلف المستويات، تدعمها وترعاها قيادتا البلدين.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، العديد من القضايا التي تهم مصالح البلدين الاقتصادية، وآفاق التعاون والاستعداد المشترك في مرحلة ما بعد فيروس كورونا، مشددين على ضرورة تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص.

وجرى، خلال اللقاء، طرح العديد من المقترحات التي تسهم في بناء علاقات اقتصادية قوية بين البلدين، منها زيادة الاستثمارات الكويتية بالأردن وتنويعها واقامة شراكات تجارية مشتركة والتعاون بمجال المنظومة العلاجية والصحية والتعليمية والسياحة والتدريب المهني وزيادة صادرات الخضار للسوق الكويتية.

واشاد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، بالعلاقات التي تربط البلدين والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، مشيدا بالدعم الكويتي المتواصل للأردن بمختلف المجالات.

وأشار إلى أن الاستثمارات الكويتية بالأردن تعد الأولى عربيا ووصلت لما يقارب 18 مليار دولار بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة وأسهمت في توفير فرص العمل ودعم محركات النمو الاقتصادي بالمملكة.

وأوضح الحاج توفيق، أن حجم الاستثمارات الكويتية بالأردن يعكس توجه الأشقاء بالكويت للاستثمار بالمملكة والاستفادة من المزايا والحوافز المقدمة، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد منها في قطاعات استراتيجية.

وأكد أن غرفة تجارة عمان التي تضم 50 الف شركة ومؤسسة تجارية تسعى لتوقيع اتفاقات تعاون مع نظيرتها بالكويت لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مبينا أن الكويت ستكون الوجهة الأولى للوفود التجارية الأردنية في مرحلة ما بعد كورونا.

وأكد استعداد تجارة عمان لتقديم أية معلومات عن الشركات والمنتجات والبضائع الأردنية والتي يطلبها الجانب الكويتي وتسهم في تعزيز وتدعيم مبادلات البلدين التجارية، موضحا أن هذا يشكل مصلحة مشتركة للطرفين.

وأكد السفير الديحاني، أن بلاده ترتبط مع الأردن بعلاقات متميزة ومواقف متطابقة وموحدة وهما في «خندق واحد»، حيال القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الكويت تدعم الموقف الأردني المتقدم بهذا الخصوص والوصاية الهاشمية على المقدسات.

وأشار إلى أن الكويت حريصة على بناء علاقات اقتصادية قوية مع الأردن والانطلاق فيها لآفاق واسعة وتطويرها من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية وتعزيز التعاون المثمر بين غرفتي تجارة عمان والكويت، مشيدا بالدعم الذي قدمه الأردن للكويت خلال جائحة كورونا سواء لجهة ايصال المواد أو التسهيلات على الحدود.

وأكد أن مناخ الاستثمار بالأردن يشجع أصحاب الاعمال والمستثمرين الكويتيين لزيادة استثماراتهم بالمملكة والمحافظة على مركزهم المتقدم على الجنسيات الأخرى، مشددا على ضرورة تأسيس شركات أردنية بالكويت والاستفادة من السوق الكويتية التي وصفها بالواعدة.

وأشار الديحاني إلى أن السفارة مستعدة لتقديم كل التسهيلات والدعم لأصحاب الأعمال وبخاصة فيما يتعلق بمنح التأشيرات وتسهيل حركة التنقل وانسياب البضائع، داعيا تجارة عمان لإعداد مصفوفه بكل القضايا التي يمكن التعاون فيها بالمرحلة المقبلة لخدمة مصالح البلدين.

يذكر ان صادرات الأردن الى الكويت بلغت خلال العام الماضي نحو 296 مليون دولار، مقابل 45 مليون دولار مستوردات.

ويصدر الأردن للسوق الكويتية العديد من المنتجات، أبرزها الخضراوات والحيوانات الحية وأجهزة كهربائية وأدوية ومحضرات لحوم وعجينة خشب وحديد والبسة وأخرى.

وبلغ عدد الشركاء الكويتيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان 72 شريكا برؤوس أموال مقدارها نحو 243 مليون دينار.