قرارات مع وقف التنفيذ!* د. نرمين يوسف الحوطي
النشرة الدولية –
* صلوا في رحالكم.. مازلنا في بعض المناطق السكنية نسمع تلك الجملة في الأذان، رغم صدر قرار السماح بالصلاة في المساجد! فهل لم يصل لهم القرار بالسماح بالصلاة في المسجد؟ أم إنه قرار مع وقف التنفيذ على بعض المساجد؟!
٭ السماح بالصلاة والالتزام بالضوابط الصحية والاحترازية والتباعد عند إقامة الصلاة في بيوت الله.. ورغم هذا نلاحظ في أغلبية المجمعات التجارية أن الأماكن المخصصة للصلاة مغلقة! فهل لم يصل القرار لأصحاب المجمعات؟ أم إنه قرار مع وقف التنفيذ للمجمعات التجارية؟!
٭ البطاقة المدنية أعلنت عن «اعتماد التوقيع للفرد» لتسهيل إنجاز معاملات الفرد في الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة عن بعد.. فكرة صائبة وعمل إعلاني محسوب للبطاقة المدنية ولكن! بعد الإعلان والإعلام للتسويق عن تلك الفكرة ذهب العديد من المواطنين لمراجعة البطاقة المدنية لاعتماد توقيعهم وفق إعلانهم الذي عمم في العديد من مواقع السوشيال ميديا فكان الرد للمراجعين: نأسف لعدم القدرة على إنجاز قرار «اعتماد التوقيع» فعملنا ينحصر الآن ولمدة شهر أو أكثر في إصدار البطاقات المدنية!
عفوا.. لماذا إذا أصدرتم القرار، وقمتم بالتسويق الإعلاني والإعلامي له؟! كفاكم عبثا بقرارات موقوفة عن التنفيذ.
٭ الكمامات.. في بداية الأزمة أعلن بأنه سيصدر قرار خاص بأن من لم يقم بارتداء الكمامات سيغرّم ماليا.. وإلى الآن لم نقرأ ولم نسمع عن قرار صارم يعاقب بدفع غرامة مادية كل من لا يرتدي الكمام! قرار مع وقف التنفيذ!
٭ التربية والتعليم.. أعلن من خلال المنشآت الإعلامية الهوائية المفرقعة فقط من أجل الإعلان والإعلام بأنه صدر قرار بخفض الرسوم للمدارس الخاصة والجامعات الخاصة.. ورغم هذا نفاجأ بأن بعض الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة يقومون بالاتصال على أولياء الأمور مطالبين بالرسوم كاملة، وإذ قام أحد أولياء الأمور بالرد عليهم بأنه يوجد قرار بخفض الأسعار كان الرد عليه: لم يصل لنا القرار!
السؤال الذي يطرح نفسه: أليس عند إصدار القرار لابد من التعميم؟ أم أنه قرار فقط من أجل الدعاية؟ أم أنه قرار مع وقف التنفيذ؟!
٭ المستشارون.. تقرر أن يقلص عدد المستشارين في بعض الوزارات وغيرها من جهات حكومية وخاصة أيضا.. وللأسف لم يفعّل القرار! وخير مثال على وقف التنفيذ للقرار في وزارة الإعلام التي تزدحم بمستشاريها! وبعدين يقولون ما في ميزانية! فعّلوا القرار ولا تجعلوه مع وقف التنفيذ من أجل الميزانية!
٭ التكويت.. قرار أزمة ولم يفعّل واستمر إلى وقتنا هذا مع وقف التنفيذ.. قد فعّل لفترة قصيرة ولكن كان من أجل الإعلان والإعلام لغلق أفواه البعض! فالقضية مازالت متفاقمة في دوائرنا الحكومية ونخص بعض المناصب والأماكن التي إلى الآن من يشغلها «وافد»، أي نجد أن القرار لم يفعّل إلا على صغار الموظفين أما المركزية والمناصب فما زالت محتلة! فعّلوا القرار.. عيال الكويت أولى بديرتهم.
٭ مسك الختام: لوزير الداخلية.. الإدارة العامة للتحقيقات التي تعد جزءا من الوزارة ذلك ما كنا نعرفه في السابق، أما الآن فنجد العديد ممن ينتمون لهذه الإدارة يرددون جملة واحدة وهي: نحن إدارة مستقلة ولا سلطة علينا!
نتمنى من وزير الداخلية تفعيل قرار تلك الإدارة بأنها جزء لا يتجزأ من وزارة الداخلية مع التزامهم بكل قوانين وزارة الداخلية وإطاعة الأمر لقيادات الداخلية.. كما نتمنى من وزير الداخلية إرجاع بعض من أحالوهم للتقاعد في عام 2016 من الإدارة بدرجة مستشار للاستفادة من خبراتهم.. عيال الديرة أولى.. والله من وراء القصد.