محكمة كويتية مختصة بقضية «ضيافة الداخلية» تقضي بالحبس 30 عاماً للحشاش وتغريمه وآخرين 126 مليون دينار
النشرة الدولية –
أصدرت، محكمة الجنايات الكويتية ، حكمها بقضية «ضيافة الداخلية» المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة – 18/2019 جنايات المباحث» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي، بحبس عادل الحشاش لمدة 30 عاما مع الشغل والنفاذ عن تهمتي الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتغريمه وآخرين 42 مليون دينار وتغريمهم ضعفه.
كما قضت المحكمة بحبس الشيخ أحمد الخليفة لمدة سنتين مع وقف النفاذ بكفالة 5000 دينار.
وأصدرت المحكمة عقوبات مختلفة بحق بقية المتهمين.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرابع وليد الصانع، بالحبس لمدة 17 سنة عن تهمتي تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية وغسيل الأموال الناتجة عن جريمة الاستيلاء.
وبمعاقبة المتهم الخامس عبدالله الحمادي بالحبس 17 عاماً عن تهمتي تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية وغسيل الأموال الناتجة عن جريمة الاستيلاء.
وبمعاقبة المتهم حمد التويجري وعبدالله المشاري لمدة 15 عاما لكل منهما عما أسند إليهما للارتباط.
وفي تفاصيل الغرامة على المتهمين تم إلزام عادل الحشاش وإقبال الخلفان ووليد الصانع متضامنين بدفع 31 مليون و 98 ألفا و 713 دينارا وتغريمهم ضعفه عن جريمة الاستيلاء.
كما قضت بإلزام الحشاش والصانع متضامنين برد مبلغ 10وملايين و 997 ألفا و 350 دينارا وتغريمهم ضعف المبلغ عن غسيل الأموال المتحصلة من جريمة الاستيلاء.
