هل يتحرّك مجلس الأمن بعد حكم المحكمة الخاصة بلبنان؟

النشرة الدولية –

أما وقد صدر حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بشأن جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، و21 آخرين، بإدانة العضو في حزب الله سليم عياش وتبرئة 3 متّهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة، تتّجه الأنظار إلى موعد 21 أيلول المقبل الذي حددته المحكمة لإصدار العقوبة بعد صدور الحكم، كما مدة الشهر أمام الدفاع التي أشارت إليها للردّ على منطوق الحكم أو طلب الاستئناف عليه، بحسب ما كتبت جوني فخري في “العربية”، ونشره موقع “لبنان 24” الإخباري.

وتُطرح في الإطار التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة اللبنانية المُستقيلة والمدعومة من حزب الله ستتعاون في تسليم المتّهم عياش، لاسيما أن رئيس الجمهورية، ميشال عون (حليف حزب الله) أعلن “أن جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثّرت كثيراً على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبّل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أنّ العدالة المتأخرة ليست بعدالة”.

وبالإضافة إلى ذلك، هل سيكون لمجلس الأمن الدولي الذي أصدر قراراً حمل الرقم 1757 بتاريخ 30 أيار 2007 القاضي بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دور في تطبيق الحكم إذا ما تعذّرت الحكومة اللبنانية في تسليم عياش؟

وأوضح وزير العدل السابق، شارل رزق، لـ”العربية” أن “حكم المحكمة انتصار للحق والقانون وللمواقف التي اتّخذناها بشأن المحكمة، لاسيما لجهة تأكيدنا أنها محكمة قانونية وليس سياسية. فعندما تم تشكيلها تم توصيفها بأنها محكمة صهيونية وتعمل لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية ليتبيّن اليوم العكس”.

ولفت إلى “أن كل صاحب مصلحة من الحكم سواء كان من فريق الادّعاء أو فريق الدفاع عن المتّهمين يحق له استئناف الحكم”.

مرحلة أساسية بدأت

من جهته، أوضح الدكتور في القانون الدولي، أنطوان صفير، لـ”العربية ” “أنه عندما يصدر حكم عن غرفة الدرجة الأولى في المحكمة فمعناه أن مرحلة أساسية انتهت لتبدأ مرحلة أخرى إذا ما كان الاستئناف وارداً إنّ لجهة الادّعاء العام أو لجهة الدفاع”.

ولفت إلى “أن القرار عندما يصدر مع العقوبة الواجبة بحق شخص، تستصدر المحكمة مذكرة توقيف، وفي هذه الحال ستكون مذكرة توقيف غيابية باعتبار أن المتّهم لم يمثل أمام هيئة المحكمة إلا بواسطة المحامي الذي عيّنه فريق الدفاع، وبالتالي عندما تصبح المسألة بهذا الوضوح فإن السلطات اللبنانية تتبلّغ الحكم والعقوبة وفقاً لمندرجات النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الإجراء والإثبات إضافةً الى الاتّفاقية الموقّعة بين المحكمة والسلطات اللبنانية بشأن التعاون وتسهيل هذه المهمة”.

وأضاف صفير: “السلطات اللبنانية تُصبح أمام موجب تنفيذ القرار-الحكم بما يتعلّق بهذا الشخص، وفي حال لم تكن السلطات اللبنانية قادرة على ذلك، فيُمكن للمحكمة أن ترسل هذا الملف أو هذه الواقعة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإبلاغ مجلس الأمن الدولي باعتبار أن المحكمة قد أنشئت وفقاً للقرار 1757”.

وأوضح أنه “في حال تلكأت الحكومة اللبنانية في واجباتها تجاه تسليم المتّهم عياش، فيُمكن للمحكمة الدولية أن ترفع الموضوع الى مجلس الأن لاتّخاذ القرار”.

سقوط مذكرات التوقيف

وأكد “أن مذكرات التوقيف التي صدرت بحق المتّهمين الثلاثة الذين برّأتهم المحكمة تسقط حكماً”، مستبعداً التعويض عنهم معنوياً أو مادياً، لأن نظام المحكمة لم ينصّ على إجراءات كهذه، لكن هذا لا يعني أنه قد يكون هناك مطالبة بهذا الموضوع من قبل المحكمة”.

بدوره، دعا النائب في “تيار المستقبل” الذي يرأسه الرئيس سعد الحريري، سامي فتفت عبر “العربية ” “حزب الله إلى تسليم المتّهم سليم عياش وآخرين إلى السلطات المختصة ووقف استخدام لعبة الدم في السياسة”.

وقال: “من المؤكد أن هذا الشخص لم يُنفّذ الجريمة لوحده، لأن شخصية بحجم الرئيس رفيق الحريري تحتاج إلى فريق تنظيمي لرسم مخطط اغتياله وتنفيذه”.

وأوضح “أنها المرّة الأولى في لبنان التي نعرف فيها هوية المتّهم بجريمة سياسية، ويجب أن يُشكّل الحكم عبرة لكل تنظيم أو مكوّن بعدم استخدام الاغتيال الجسدي في اللعبة السياسية”.

ولفت إلى “أن حزب الله والنظام السوري هما المستفيدان مباشرةً من باغتيال الحريري”.

مصطفى بدر الدين.. صلة الوصل

وأشار فتفت إلى “أن مصطفى بدر الدين (قيادي رفيع في حزب الله قُتل في سوريا منذ سنوات) كان صلة الوصل بين الذين اتّخذوا قرار الاغتيال والأشخاص المسؤولين عن التنفيذ، ومن الواضح أن بدر الدين إما قُتل أو تم إخفاؤه لطمس الحقيقة وقطع الطريق على المحققين للحصول على مزيد من الأدلة.