محتجون عراقيون يحرقون مكتب مجلس النواب في البصرة… احتجاجاً على قتل عدد من الناشطين السياسيين برصاص مجهولين

النشرة الدولية –

أضرم محتجون النار، الجمعة، في مكتب مجلس النواب بمدينة البصرة جنوبي العراق، وأطلقت قوات الأمن الرصاص في الهواء لتفريقهم، وفق ما قال شاهد من “رويترز” ومصادر أمنية.

واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ، بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في ثلاث هجمات منفصلة، نفّذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي المقابل، فتحت قوات الأمن النار في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على مبنى مكتب مجلس النواب.

وأكّدت قيادة شرطة محافظة البصرة أن عناصرها تعاملوا “بأقصى درجات ضبط النفس تحت ضغط الأفعال من مثيري العنف”، مشيرةً إلى استعمال المتظاهرين “زجاجات حارقة وحجارة”.

في غضون ذلك، هز انفجار ناتج عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل دراجة نارية خلف أحد الخيم في ساحة الحبوبي وأوقع 11 جريحاً وفق ما أعلنت صحة ذي قار.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن عبوة ناسفة كانت بداخل دراجة نارية خلف أحد الخيم في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار انفجرت.

وتعد “الحبوبي”، من أبرز ساحات الاعتصام في جنوب العراق، والذي تشهد مظاهرات مستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي وحتى الآن، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات والقصاص من المتورطين بقتل المتظاهرين في وسط وجنوبي البلاد.

ولقيت الناشطة ريهام يعقوب، التي قادت مسيرات نسائية عدة، حتفها الأربعاء الماضي، وأصيب ثلاثة آخرون عندما فتح مسلحون يحملون بندقيات هجومية، ويستقلون دراجة نارية، النار على سيارتهم.

وهذه الحادثة الثالثة هذا الأسبوع التي يستهدف فيها مسلحون ناشطاً سياسيّاً مناهضاً الحكومة، بعد مقتل أحد الناشطين وإطلاق النار على أربعة آخرين في سيارتهم في حادثة منفصلة.

وبدأت موجة العنف عندما اُغتيل الناشط تحسين أسامة الأسبوع الماضي، ما أدّى إلى تظاهرات في الشوارع استمرّت ثلاثة أيام، أطلقت خلالها قوات الأمن الرصاص الحيّ على المتظاهرين الذين رشقوا منزل المحافظ بالحجارة والقنابل الحارقة، وأغلقوا طرقاً رئيسة عدة.

من جهة ثانية، أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولين في شرطة البصرة والأمن الوطني الاثنين الماضي، الـ17 من أغسطس (آب)، وأمر بفتح تحقيق في أعمال العنف. وهدّأ ذلك المتظاهرين حتى أعاد مقتل ريهام يعقوب خروجهم إلى الشوارع.

وتولى الكاظمي منصبه في أبريل (نيسان) الماضي، ليصبح ثالث رئيس حكومة عراقية في أثناء فترة سادتها فوضى استمرّت عشرة أسابيع، وأعقبت شهوراً من الاحتجاجات العنيفة في البلاد، التي استنزفتها عقود من العقوبات والحرب والفساد والتحديات الاقتصادية.