«المركز»:4 % تراجع صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية في الربع الثاني

النشرة الدولية –

وفقاً لتقرير «المركز»، شهد عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من 2020 تراجعاً بنسبة 4 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2020، و26 في المئة مقارنة بالربع الثاني من 2019.

 

ذكر تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في المركز المالي الكويتي «المركز» أخيراً أن قطاع المرافق الإماراتي تصّدر قائمة كبريات صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من 2020.

 

ووفق التقرير، استحوذت الشركة الوطنية للتبريد المركزي على حصة تبلغ 80 في المئة من أسهم أعمال تبريد المناطق التابع لشركة إعمار العقارية مقابل 675.2 مليون دولار.

 

في التفاصيل، تقوم منظومة التبريد، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بتأمين طاقة قدرها 150000 طن تبريد من خلال شبكة توزيع المياه المُبردة التي تنتجها ثلاث محطات تبريد، علماً أن طن التبريد هو وحدة طاقة تقيس الطاقة الإنتاجية للاستخراج الحراري لمعدات التبريد و/أو تكييف الهواء.

وثاني أكبر صفقة كانت من نصيب بنك عمان العربي، الذي استحوذ على بنك العز الإسلامي بالكامل بواقع 0.1 دولار أميركي للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تقدر بمبلغ وقدره 100.0 مليون دولار. وتضمنت الصفقة التالية استحواذ شركة دله للخدمات الصحية على حصة تبلغ 59 في المئة من أسهم شركة درع الرعاية القابضة، وهي شركة رعاية صحية سعودية، مقابل 85.8 مليون دولار.

 

وعلاوة على ذلك، تقدر كلتا الصفقتين التاليتين بصفقات بمليارات الدولارات، لكن الأطراف المعنية لم تفصح بعد عن البنود النهائية، وبالتالي، فإن هذه القيم عرضة للتغيير.

 

وتضمنت الصفقة الأولى إعلان مؤسسة أبوظبي للطاقة اعتزامها الاستحواذ على 99 في المئة من أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة من خلال صفقة مبادلة أسهم تقدر قيمتها بنحو 21.3 مليار دولار. ووفقاً لبنود الصفقة، من المتوقع أن تقوم مؤسسة أبوظبي للطاقة بتحويل ملكية معظم شركات وأصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لها إلى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة مقابل 106.4 مليارات سهم في الشركة، بواقع 0.2 دولار للسهم.

 

وأعلنت مجموعة سامبا المالية السعودية «سامبا» أنها أبرمت اتفاقية مع البنك الأهلي التجاري تتعلق باندماج محتمل يستحوذ البنك الأهلي التجاري بموجبه على مجموعة سامبا بالكامل بقيمة تقديرية تبلغ 14.9 مليار دولار.

 

وبناءً على المعلومات التي تم الإفصاح عنها، من المتوقع أن يُصدر البنك الأهلي التجاري ما بين 1.4 – 1.5 مليار سهم جديد بواقع 9.9 دولارات للسهم.

 

معدل نمو نشاط الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي

 

ووفقاً لتقرير «المركز»، شهد عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من 2020 تراجعاً بنسبة 4 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2020، و26 في المئة مقارنة بالربع الثاني من 2019.

 

وسجلت كل من البحرين وعُمان والسعودية زيادة في عدد الصفقات التي تمت مقارنة بالربع السابق، بينما شهدت كل من قطر والإمارات تراجعاً على مستوى الصفقات (التي تمت) خلال هذه الفترة. ومن ناحية أخرى، ساد الركود على مستوى النشاط في السوق الكويتي مقارنة بالربع الأول من 2020 والربع الثاني من 2019، نظراً إلى عدم وجود زيادة في عدد الصفقات التي تم تمت مقارنة بالفترتين.

 

كيانات الاستحواذ والشركات المستهدفة

 

نفذت كيانات الاستحواذ الخليجية معظم الصفقات التي تمت في الربع الثاني من 2020 والربع الأول من 2020، إذ مثّلت 65 في المئة من إجمالي عدد الصفقات التي تمت خلال الربع الثاني من 2020، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 22 في المئة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الـ 13 في المئة المتبقية تمثل صفقات لم تتوافر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة. كما سيطرت كيانات الاستحواذ الخليجية على السوق خلال الربع السابق، إذ مثلت كيانات الاستحواذ الخليجية 92 في المئة من إجمالي عدد الصفقات التي تمت، بينما بلغت نسبة المستحوذون الأجانب 4 في المئة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الـ 4 في المئة المتبقية تمثل صفقات لم تتوفر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة.

 

وعلاوة على ذلك، استحوذت كيانات الاستحواذ الخليجية على كل من الشركات الإقليمية والدولية، في حين استثمرت أساساً في السوق الإقليمي بالربع السابق.

 

وخلال الربع الثاني من عام 2020، أبرمت كيانات الاستحواذ الخليجية ما مجموعه 13 صفقة تضمنت شركات دولية، بارتفاع قدره 30 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2020، الذي سجلت خلاله ما مجموعه 10 صفقات مبرمة تضمنت شركات مستهدفة أجنبية. واستحوذ المستثمرون السعوديون والإماراتيون على 46 في المئة من هذه الصفقات، يليهم المستثمرون البحرينيون الذين استحوذوا على نسبة الـ 8 في المئة المتبقية.

 

واكتفت كيانات الاستحواذ الكويتية بالاستثمار في الشركات المحلية، بينما أبرمت عُمان صفقتين إحداهما تتعلق بشركة محلية والأخرى تتعلق بشركة إقليمية. وختاماً، لم تبرم قطر أي صفقة خلال الربع.

 

المستثمرون الأجانب

 

ومن الملحوظ أن السوق الخليجي جذب قدراً كبيراً من اهتمام المستثمرين الأجانب مقارنةً بالربع السابق، إذ أبرم بنجاح ما مجموعه خمس صفقات خلال هذا الربع.

 

ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 400 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2020 وتراجعاً بنسبة 29 في المئة تقريباً مقارنة بالربع الثاني من 2019.

 

وضمن الاتجاه السائد خلال الأرباع القليلة الماضية، حصلت الشركات المستهدفة الإماراتية على أكبر قدر من اهتمام المستثمرين الأجانب مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وعموماً مثّلت الشركات المستهدفة الإماراتية 60 في المئة من إجمالي الصفقات المبرمة من المستثمرين الأجانب، تليها الشركات المستهدفة العمانية والسعودية التي مثلت كل منها 20 في المئة من إجمالي الصفقات التي تمت.

 

من ناحية أخرى، لم تحصل البحرين والكويت وقطر على أي اهتمام من المستثمرين الأجانب. ومن الجدير بالذكر أن الربع الأول من 2020 شهد اتجاهاً مماثلاً.

 

الصفقات عبر القطاعات

 

وإضافة إلى ذلك، فإن الصفقات التي تمت خلال الربع كانت موزعة على قطاعات متعددة، وهي التي تم رصدها أيضاً في الربع السابق. وبالرغم مما سبق، فإن القطاعات التي شهدت أعلى مستوى من النشاط طوال الربع الثاني من 2020 كانت القطاع المالي والصناعي والتأمين والمرافق.

 

وشكلت هذه القطاعات الأربعة مجتمعة ما نسبته 67 في المئة من إجمالي الصفقات التي تمت طوال الربع. كما كان القطاعان المالي والصناعي من بين القطاعات التي شهدت أعلى قدر من النشاط في الربع الأول من 2020.

 

الصفقات المعلنة

 

بلغ إجمالي عدد الصفقات المعلن عنها 11 صفقة بنهاية الربع الثاني من 2020، مسجلة تراجعاً بواقع 21 في المئة مقارنة بالربع السابق. وشملت معظم هذه الصفقات شركات مستهدفة سعودية وإماراتية، مثلت كل منها 45 في المئة من إجمالي الصفقات المعلنة. وتضمنت النسبة المتبقية البالغة 10 في المئة من الصفقات شركات مستهدفة عمانية. وبنهاية الربع، لم تعلن البحرين والكويت وقطر عن أي صفقات خلال الربع.