بعد توبيخها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. إيران تسمح لمفتشين الوكالة بالدخول إلى موقعين نوويين

وكالات – وافقت إيران على السماح لمفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى موقعين نوويين سابقين تدور حولهما الشبهات.

وأفاد بيان مشترك أن إيران تتخذ الخطوة بحسن نية بغية تسوية القضايا العالقة بالضمانات النووية.

وجاء الاتفاق خلال زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران.

وكانت الوكالة قد انتقدت إيران لعدم إجابتها عن أسئلة طرحتها بشأن المواد النووية المحتملة غير المعلن عنها، والأنشطة ذات الصلة بالنشاط النووي في الموقعين، وعرقلة عمليات التفتيش.

وليس من الواضح بعد ما الذي يشتبه المفتشون في حدوثه داخل الموقعين، لكن يُعتقد أن الأنشطة حدثت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

وكان ذلك قبل وقت طويل من إبرام إيران اتفاقها التاريخي مع القوى العالمية، التي فُرضت بموجبه قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.

آلية “سناب باك”

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحبط مساعي أمريكية مثيرة للجدل تهدف إلى تفعيل آلية “سناب باك (الإعادة التلقائية لفرض العقوبات الشاملة على إيران)”، والتي أُلغيت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال المندوب الدائم لإندونيسيا، ديان تريانسياه دجاني، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس الدورية، إن العديد من الدول الأعضاء الخمسة عشر اعترضت على الخطوة لأن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق قبل عامين، الأمر الذي دفع المندوبة الأمريكية لدى المجلس باتهامهم “بالوقوف في صف الإرهابيين”.

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ الخطوة الأسبوع الماضي، بعد أن رفض مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي كان يهدف إلى تمديد، إلى أجل غير مسمى، حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ينتهي في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت مجموعة الدول الخمس زائد واحد، الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، قد خففت العقوبات المفروضة على إيران، بموجب الاتفاق النووي المبرم، مقابل فرض قيود تحد من أنشطة طهران الحساسة وإظهار عدم تطويرها أسلحة نووية.

وكاد الاتفاق أن ينهار بعد انسحاب ترامب منه، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران عام 2018، في مسعى يهدف إلى إجبار طهران على التفاوض على بديل من شأنه فرض قيود إلى أجل غير مسمى على برنامجها النووي، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية.

واعترضت إيران على العقوبات الأمريكية، وردت على الخطوة بتراجعها عن تنفيذ عدد من الالتزامات الرئيسية، من بينها تلك المتعلقة بإنتاج اليورانيوم المخصب، الذي يمكن استخدامه في صناعة وقود المفاعلات والرؤوس الحربية النووية.

“آراء متعارضة”

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد تقدم يوم الخميس الماضي بشكوى رسمية تتهم إيران بـ “عدم التزامها الكبير” بالاتفاق النووي، فضلا عن منح أعضاء آخرين في مجلس الأمن 30 يوما لتبني قرار لوقف تفعيل الإعادة التلقائية للعقوبات الشاملة على إيران.

وشدد على أنه يحق للولايات المتحدة قانونا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صادق على الاتفاق، اتخاذ الخطوة لأن واشنطن لا تزال يُعتد بها كطرف مشارك.

وقال المندوب الدائم لأندونيسيا خلال اجتماع عبر الفيديو يوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن “ليس في وضع يسمح له باتخاذ إجراءات إضافية” استجابة لطلب الولايات المتحدة.

وأضاف: “يبدو لي أن هناك عضوا واحدا له موقف معين من القضية، بينما هناك عدد كبير من الأعضاء لديهم آراء متعارضة”.

وأعرب مندوب روسيا، فاسيلي نيبينزيا، عن أمله في أن تتخلى إدارة ترامب حاليا عن طلبها، وقال إنه “ليس فقط غير قانوني، لكنه بمنتهى البساطة لن يؤدي إلى تحقيق النتيجة التي تنشدها الولايات المتحدة”.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة، كيلي كرافت، إن طلب بلادها جاء فقط بعد “استسلام غالبية هذا المجلس لجمود لا يمكن تصوره” ورفض تمديد حظر الأسلحة على إيران.

وأضافت: “دعوني أوضح الأمر، بالفعل ليس لدى إدارة ترامب أي تخوف من الوقوف في شركة محدودة في هذا الشأن، ويؤسفني أن أعضاء آخرين في هذا المجلس ضلوا طريقهم ويجدون أنفسهم الآن يقفون في صف الإرهابيين”.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن “البلطجة الخارجة عن القانون” تركت الولايات المتحدة معزولة.