حلقة نقاشية حول قانون الاستثمار الأجنبي الصيني الجديد في الكويت

النشرة الدولية –

تستعد مجموعة التحديات القانونية لتنظيم حلقة نقاشية، تحت عنوان الاستثمار في الصين وفرص القطاعات الواعدة للمشروعات الصغيرة، وذلك عبر منصة «زووم» الإلكترونية يوم السبت 5 سبتمبر المقبل الساعة 11 صباحا، حيث تسلط الحلقة الضوء على القانون الصيني الجديد لجذب المستثمر الأجنبي والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020، بالإضافة الى مناقشة فرص جديدة لقطاع الأعمال التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الأجنبية في السوق الصيني والقطاعات الواعدة.

وفي هذا السياق، تنشر «الأنباء»، دراسة خاصة أعدتها المحامية أريج حمادة، حول قانون الاستثمار الصيني الجديد، بالاضافة الى لائحته التنفيذية، وهو تشريع تاريخي هدفه ذو شقين: تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الأجانب، وضمان مشاركة الشركات الأجنبية المستثمرة في المنافسة السوقية على قدم المساواة، وفيما يلي تفاصيل الدراسة:

فرص جديدة

على مدى 40 عاما، انفتحت الصين على العالم الخارجي، لكن ميلها إلى حماية صناعاتها المحلية أدى إلى خنق الاستثمار الأجنبي، ومع سعي بكين لتدفق رؤوس الأموال من الخارج لتخفيف التباطؤ الاقتصادي، لاسيما في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، قررت الصين فتح فرص جديدة للمستثمرين الأجانب.

في يونيو 2019، أعلنت بكين عن تخفيف طال انتظاره لقيود الاستثمار الأجنبي على قطاعات تشمل البنوك والسيارات والصناعات الثقيلة والزراعة، حيث سعت للوفاء بوعدها بفتح أسواقها بشكل أكبر، يأتي ذلك بعد عام من تخفيف القيود أو إزالتها في الصناعات الناشئة، بعد ذلك، وعدت الحكومة الصينية بمنح حوافز للمستثمرين الأجانب الذين يدخلون صناعات عالية التقنية أيضا، مثل أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

كما ينظر إلى الإصلاحات الأخيرة على أنها محاولة من جانب الدولة لتحويل اقتصادها، لاسيما في الصناعات التحويلية والخدمات والصناعات الخضراء المتطورة، وهذا أكبر دليل على عزم بكين على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية.

عقبات عديدة

قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في يناير 2020، واجه المستثمرون الأجانب، الذين كانوا يعملون في الصين لعقود، عقبات عديدة في إنشاء الأعمال التجارية ومعالجة الاستثمار (مقارنة بنظرائهم الصينيين)، وتم تقييدهم من الاستثمار في بعض القطاعات ما لم تكن في مشروع مشترك مع طرف صيني.

وعلاوة على ذلك، كان المستثمرون الأجانب بحاجة إلى الإبحار عبر قانون الملكية المشتركة بين الصين والمشاريع الأجنبية، وقانون المشاريع التعاونية الصينية-الأجنبية وقانون الشركات الأجنبية المملوكة بالكامل والتي يشار إليها مجتمعة باسم «قوانين FIE القديمة، حيث فرضت متطلبات محددة على الشركات التكوين ونسب الملكية الأجنبية وحوكمة الشركات وإدارة العمليات. بالإضافة إلى ذلك، كانت الحماية غير الكافية لحقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية، والنقل الإلزامي للتكنولوجيا، وعدم المشاركة في عملية التشاور التشريعي من الشواغل الكبيرة للعديد من المستثمرين الأجانب.

تم تشريع القانون الجديد لاتخاذ خطوات لمعالجة مثل هذه المخاوف، يتألف القانون من 41 مادة في ستة أقسام، مع التأكيد على تشجيع الاستثمار، والحماية، والإدارة، والمسؤولية القانونية، ويهدف القانون إلى منح الشركات الأجنبية وصولا أوسع إلى الأسواق، ويحمي الملكية الفكرية، ويحظر النقل القسري للتكنولوجيا، ويضمن تكافؤ الفرص على حد سواء الشركات الأجنبية والمحلية.

ويركز على ترويج الاستثمار الأجنبي وحمايته وإدارته، ويفرض التزامات قانونية على كل من المستثمرين الأجانب والمنظمين الصينيين في حالة انتهاك قوانين جمهورية الصين الشعبية واللوائح التنفيذية، والتي تعتبر أساسية لفهم تأثير قانون تسوية المنازعات المالية.

الانفتاح الاقتصادي

ويهدف القانون الجديد إلى زيادة توسيع نطاق الانفتاح وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب بشكل أفضل. وبالإضافة إلى قانون الاستثمار الأجنبي واللوائح التنفيذية، فإن القانون الإداري الخاص لعام 2019 دخلت إجراءات الاستثمار الأجنبي، المعروفة أيضا باسم القائمة السلبية وكتالوج الصناعات المشجعة للاستثمار الأجنبي كتالوج الصناعات المشجعة حيز التنفيذ في 30 يوليو 2019 يشار إليها إجمالا باسم القانون الجديد.

يركز القانون الجديد بشكل كبير على المعاملة الوطنية المتساوية للاستثمار الأجنبي، ووضع المستثمرين الأجانب في ساحة لعب أكثر مستوى مع المستثمرين المحليين، ومنحهم حماية متساوية.

لتعزيز وحماية الاستثمار الأجنبي فضلا عن تعزيز الشفافية، وقد أدت القائمة السلبية المنقحة إلى زيادة تحرير بعض قطاعات السوق الصينية وخفض القيود، ويحدد دليل الصناعات المشجعة المزيد من الصناعات الرئيسية (مثل التصنيع والتكنولوجيا والزراعة) التي تشجع فيها الصين الاستثمار الأجنبي بسياسات تفضيلية.

يتبع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد تحركات الصين لزيادة فتح سوقها وتكافؤ الفرص أمام الشركات الأجنبية التي تتنافس مع الشركات الخاصة المحلية والشركات المملوكة للدولة، حيث تأمل الصين أن يحسن التشريع المحدث من سهولة ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، والتي بدأت تتأخر وتتزامن مع تزايد المنافسة من الآسيان على الاستثمار الأجنبي في المنطقة.

إلى أين يتجه الاستثمار؟

كجهد إيجابي لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، يظهر قانون FIL الجديد أن الصين أصبحت أكثر جدية في حماية حقوق المستثمرين بعد ما اتخذت الصين خطوات جريئة لفتح أسواق رأس المال أمام المؤسسات الأجنبية خلال السنوات القليلة الماضية.

ولكن مع دخولنا الربع الأخير من 2020 ومع بدء الأسواق العالمية في معالجة آثار جائحة كورونا، يسعى قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين إلى معالجة الشكاوى الشائعة من الشركات الأجنبية والحكومات، مثل الحظر الصريح لعمليات نقل التكنولوجيا القسرية، والوعد بحماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية، وضمان معاملة متساوية للشركات الأجنبية في المشتريات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد القانون الجديد في خلق بيئة قائمة على القانون لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمر الأجنبي، والتي هي أقرب إلى الممارسات الدولية. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يساعد القانون الحاكم الموحد للاستثمار الأجنبي في تقليل الارتباك للمستثمرين الأجانب الجدد في المستقبل، مما يسهل عملية الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في الصين.

مخاوف بشأن أحكام جديدة في قانون تسوية المنازعات.

نقص التفاصيل

العديد من المحللين غير متأكدين مما إذا كان التشريع سيفيد المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى القيام بأعمال تجارية في الصين، ينظر للقانون على أنه نوع من مجموعة شاملة من النوايا وليس مجموعة محددة من القواعد القابلة للتنفيذ، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن قانون FIL الجديد عام جدا بطبيعته ويترك العديد من التفاصيل ليتم تناولها في لوائح أخرى، قد يتسبب نقص التفاصيل في ظهور ثغرات قد تجلب صعوبات جديدة للشركات الأجنبية العاملة في الصين.

وعلى سبيل المثال، تحظر FIL النقل الإجباري للتكنولوجيا من خلال «الوسائل الإدارية»، ولكنها لا تحدد ما هي الوسائل الإدارية. بالإضافة إلى المخاوف بشأن الصياغة الغامضة لـ FIL، يعتقد بعض المراقبين أن الأحكام الجديدة قد تمكن الحكومة في الواقع من التدخل في الاستثمارات في حالة حدوث نزاع مع دولة أجنبية.

ووفقا لـ FIL، يمكن مصادرة الاستثمارات الأجنبية في ظل ظروف خاصة وللمصلحة العامة وتخضع لمراجعات أمنية وطنية واسعة النطاق. قد يعطي هذا للحكومة أساسا قانونيا للانتقام من شركة أجنبية في حالة حدوث نزاع دولي.

قطاعات جديدة للاستثمار الأجنبي

رفعت الحكومة الصينية نسخة 2019 من القائمة السلبية التجريبية لمنطقة التجارة الحرة للاستثمار الأجنبي القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في مجالات مثل صيد المنتجات المائية وطباعة المطبوعات، وذلك بهدف التوسع المستثمر في الوصول إلى الأسواق وإدخال سياسات مختلفة لتشجيع الاستثمار الأجنبي على تحقيق زخم جديد في تنمية الاقتصاد المفتوح، وتعزيز النمو المطرد لتدفقات رأس المال الأجنبي.

ومن المتوقع أن يفسح المجال بشكل أفضل للدور الإيجابي للاستثمار الأجنبي في التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي والتحسين الهيكلي للصين، حيث يشير القانون الجديد إلى أن الصين تحافظ على التزامها بفتح أسواقها بشكل أكبر وتعزيز الاستثمار الأجنبي الوافد بعد إجراء العديد من التغييرات الرئيسية بموجب القانون الجديد (مثل المعاملة الوطنية للاستثمار الأجنبي الخاضع للقائمة السلبية، وحماية حقوق الملكية الفكرية الأجنبية والأسرار التجارية، والمعاملة المتساوية للشركات المحلية والأجنبية في المشتريات الحكومية).

3 مزايا تفضيلية يمنحها القانون للمستثمرين الأجانب

1- إعفاءات الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة للاستخدام الذاتي.

2- معدل ضريبة دخل الشركة التفضيلية بنسبة 15% للمؤسسات المالية الأجنبية في بعض القطاعات والمناطق المشجعة.

3- ستتمتع الاستثمارات المؤهلة بتوريد الأراضي على أساس الأولوية، بالإضافة إلى خصم يصل إلى 30% أقل من السعر الأدنى الإلزامي لحقوق استخدام الأراضي الممنوحة.

ماذا تحتاج المشروعات الأجنبية الصغيرة بالسوق الصيني؟

تميل الشركات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية إلى الاعتقاد، على سبيل المثال، أن معرفة القواعد واللوائح وفهمها هما المفتاح لفهم بيئة الأعمال المحلية (قوانين الاستثمار، والترتيبات المالية والضريبية، وقوانين التوظيف، وما إلى ذلك)، ولكن يميل الكثيرون إلى التغاضي عن ذلك في الصين القوة والعلاقة أهم بكثير مما يعتقده معظم الناس. ومن المهم الاستثمار في السنوات الأولى بالحصول على فهم لثقافة الأعمال في الصين – والمقاطعة المحددة التي يخطط المستثمر الصغير والمتوسط للتأسيس فيها. ولا يشير هذا النهج فقط إلى قضايا مثل اللغة والمواقف الشخصية والعلاقات وكيفية إقامة العلاقات التجارية وتطويرها وكيفية تنظيم التواصل مع الموظفين المحليين في الصين، ولكن أيضا إلى المزيد من القضايا الهيكلية. وتحتاج الشركات إلى تسجيل العلامات التجارية قبل دخول السوق الصينية، حيث إن 90% من قضايا حقوق الملكية الفكرية (IPR) التي تنشأ مع المستثمرين الأجانب في الصين وعلى الأخص المشروعات الصغيرة تتعلق بالعلامات التجارية. كما تتعلق القضايا بتقنيات الإنتاج المحمية ببراءات الاختراع.

وتحتاج أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تدخل أسواقا جديدة دائما إلى معلومات حول، على سبيل المثال، فرص السوق والموزعين المحتملين والقوانين واللوائح وتوافر خدمات الأعمال. ومع ذلك، بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لدخول الصين، يقال إن الوصول إلى معلومات جيدة النوعية يمثل تكلفة أعلى من الأسواق الأخرى. وهناك مشكلة أخرى وهي سياسة الابتكار لدى السكان الأصليين في الصين والتي تجعل من الصعب على الشركات المملوكة غير الصينية الوصول إلى عقود المشتريات العامة.

الاستثمار بالصناعات المشجعة

تقدم الحكومة الصينية عددا من الحوافز المهمة للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون الأموال والموارد في تلك الصناعات المدرجة في القائمة المشجعة، ومنها على سبيل المثال:

1- الإجراءات التي تبسط عملية الموافقة.

2- أسعار مخفضة للاستثمار في الأراضي.

3- معاملة ضريبية تفضيلية.

4- توفر الإصلاحات مزايا للمستثمرين الذين يمكنهم التمتع ببيئة تجارية أكثر ملاءمة في مجموعة أكثر تنوعا من الصناعات.