صحيفة كويتية: التحريات المالية تلقت 11 إخطارا من البنوك حول “تحويلات الصندوق الماليزي” وليس 6!

النشرة الدولية –

كشفت التحقيقات التي بدأتها اللجنة البرلمانية الكويتية بشأن قضية الفساد الشهيرة المعروفة إعلاميا باسم ”الصندوق السيادي الماليزي“، عن شبهات حول تورط وحدة التحريات المالية بالتستر على هذه القضية لقرابة 4 أعوام دون الكشف عنها.

وثارت الشبهات حول وحدة التحريات المالية عقب مباشرة اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها بوقت سابق من الشهر الجاري تحقيقاتها في القضية والاستماع إلى ممثلي وحدة التحريات لكشف تفاصيل بشأن القضية الشائكة التي تصدرت الحديث الإعلامي منذ أشهر.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادرها تفاصيل الشبهات بشأن وحدة التحريات، قائلة إن ”وحدة التحريات المالية تلقت 11 إخطارا من البنوك حول تحويلات الصندوق الماليزي منذ عام 2016، وليست خمسة إخطارات كما كان معروفا سابقا“.

وأضافت المصادر للصحيفة أن ”تجاهل وحدة التحريات لهذه الإخطارات، وعدم إبلاغ النيابة العامة بشأنها آنذاك يثير الشكوك والشبهات حولها“، موضحة أن ”وحدة التحريات هي الجهة الوحيدة التي لديها الإحصاءات الدقيقة عن عدد الإخطارات المتعلقة بقضايا غسل الأموال؛ كونها الجهة التي تتلقى الإخطارات من المؤسسات المعنية بالإخطار بما فيها البنوك، دون المرور على الجهات الرقابية“.

وأثيرت قضية الصندوق السيادي الماليزي من قبل نواب ومتابعين في أيار/مايو الماضي، إذ تمت الإشارة إلى ”تورط شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد“، ليتم على إثر ذلك تكليف جهات رقابية رسميا بفحص ومراجعة المعاملات المرتبطة بالقضية للوقوف على حقيقتها.

وتم بوقت سابق حجز 3 من المتهمين في القضية، وهم: الشيخ صباح المبارك نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك، وحمد الوزان، والمحامي سعود عبد المحسن للتحقيق معهم، ليتم بعدها بأيام قليلة إخلاء سبيلهم جميعا بكفالة مالية.

وتعود أصول القضية إلى أعوام سابقة، وفقا لتقرير ماليزي، نقلته صحيفة ”القبس“ الكويتية، كشف عن وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية و“جولو“ الممول الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي إنه ”مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي“.

وذكر التقرير، أنه تم تحويل الكثير من الأموال لـ“جولو“، عبر شركات تسيطر عليها شخصيات كويتية في 2016.