الوطنية ملجأ الفاسدين!* صالح الراشد

النشرة الدولية –

المدرسون كانوا نزلاء السجون وأصحاب الفكر الحر بجوارهم يقبعون، والإعلاميون من سجن لآخر يتواجدون، والقوانين صممت لإسكات من يُريدون ونوابنا في غيهم يعهمون فيبصمون دون أن يعلمون، ليصبح الكلام ممنوع والرسم غير مُباح والتعبير عن الرأي قمة الجرائم ، فنحن في عصر جديد حيث القانون يضطهد العلماء ويرأف بالدهماء ، وأصبح “السحيجة” والطبالون هم الميزان والمنتصرون للأوطان لتختل الموازين ولندرك متأخرين أن “الوطنية ملجأ للفاسدين” الذين يخفون إخفاقاتهم وسط معسول الكلام وسوء الأفعال.

وبعيداً عن كورونا الذي سيصبح مادة محظورة من النشر في ظل تزايد إنتقادات الإعلام وعديد الخبراء لما تقوم به الحكومة من إجراءات غير مجدية،  ولعدم قدرتها على الوصول إلى نقاط مشتركة مع الشعب ليفقد كل من الطرفين الثقة في الآخر، لذا فإن فكر الخواص الذي رفضه الشعب سيجعل الطرفين يفشلان.

واذا تحدثنا بصراحة أكثر فإن هناك حقوق للشعب يجب أن يتمتع بها، وعلى الموظفين عند الشعب من رئيس للوزراء والوزراء والمستشارين أن يسارعوا لتقديم حقوق الشعب للشعب، ومنها حق العيش والعبادة والعمل والتزام الدولة بحقوق الانسان والمباديء الديموقراطية واستقلال القضاء والشفافية ومحاربة الفساد، وجعل المعارضة حقيقية وليس صورية، كما عليها أن تجعل من الطاقة قرار إستراتيجي وليس خيار إقتصادي، وهذه أيها السادة يُطلق عليها أسس الإستقرار، فهل نملكها أم تتغاضى عنها الحكومات.؟!!

فالحكومات دوماً تلجأ إلى أقصر الطرق، فحكومتنا الرشيدة أخفقت في قضية المعلمين فمنعت الشعب من التعبير عن رأيه ومنعت النشر ، ولما أخفقت في مواجهة كورونا منعت البعض من أن يعبر عن رأيه بعدم الإيمان بوجود كورونا، وهذا حق للمواطنين بما أنهم لا يقومون بفعل ما يعكر صفو النظام ويطبقون ما تطلبه منهم الحكومة من التقيد بالاجراءات الصحية، فهل إذا أخفقت الحكومة في حب الوطن ستمنعنا من حبه.؟

إن إحترام  الوطن وقداسته ليست مجموعة قرارات تُلقى دون دراسة، بل هو فعل يعود بالفائدة على الجميع، فهل قامت حكوماتنا باسترداد أموال الشعب المنهوبة ..؟ وهل أوقفت الهدر  المالي..؟ وهل حاسبت الفاسدين أم إن ما جرى مجرد إستعراض..؟، والأهم من كل ذلك هل وضعت حكوماتنا تشريع من أين لك هذا..؟، اذا كان الجواب لا فأقولها للأسف والألم يعتصر قلوب أبناء الشعب بمثل شعبي يفهمه الجميع.. “يا شايف الزول يا خايب الرجا”.