الأردن: حوارية توصي بتحسين فرص الشباب والنساء للمشاركة في الانتخابات

النشرة الدولية –

دعا مشاركون في حوارية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، باستخدام تقنية Zoom، الأحزاب السياسية إلى زيادة اعتمادها على جمهورها لتمويل حملاتها الانتخابية. وأوصى المشاركون في الورشة التي عقدت أمس تحت عنوان : «انتخابات 2020: تمويل الحملات الانتخابات وضوابطه» بتطوير التشريعات بما يحسن فرص الشباب والنساء للمشاركة في الانتخابات وتخفيف أعباء الحملات الانتخابية عليهم.

وتطرق المشاركون إلى انتشار ظاهرة الاستخدام غير المشروع للمال السياسي في شراء الذمم وتأثيره على العملية الانتخابية ومعالجة ذلك بأحكام تشريعية مغلظة تُعاقب عليها.

وتطرق مدير عام مركز القدس عريب الرنتاوي إلى جوانب تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية والمشكلات التي تصاحب ذلك خاصة المتعلقة بسقوف التمويل وأوجه استخدامه، إضافة إلى ما يسمى بالمال الفاسد أي شراء الأصوات وتطور هذه الظاهرة إلى شراء المرشحين في ظل نظام القوائم النسبية.

وأشار إلى أساليب تمويل الحملات الانتخابية وضرورة تطوير هذه الأساليب في ظل تطور وسائل الدفع الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة أن تبادر الأحزاب السياسية والنساء والشباب إلى تطوير قدراتها ومهاراتها في حشد التأييد وتوظيف الوسائل الحديثة في الترويج لنفسها وعدم انتظار الدعم المقدم من الحكومة.

وتحدث في  الحوارية التي أدارتها المديرة التنفيذية في المركز هالة سالم، رئيس مركز الدراسات التشريعية في مجلس النواب الدكتور أشرف قوقزة،  وأمين سر حزب المؤتمر الوطني «زمزم» عبد المهدي العكايلة، ومنسقة برنامج التمكين السياسي في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ديانا حدادين، ومدير وحدة الدراسات في مركز القدس حسين أبو رمّان.

وأوضح الدكتور قوقزة إلى إشكالية ضعف المشاركة السياسية والانتخابية للشباب على الرغم من تعدد الجهات الداعمة لتعزيز مشاركة الشباب.

واستعرض قوقزة المقترحات التي يمكن من خلالها تعزيز حضور الشباب والنساء في الانتخابات ومنها إعفاء من هم دون سن 35 عاماً من رسوم الترشح، منح النساء والشباب المزيد من فرص للظهور في وسائل الإعلام الرسمية وإتاحة المجال لهم باستخدام المرافق العامة في حملاتهم الانتخابية، وعدم اشتراط استقالة الشباب والنساء من وظائفهم لخوض الحملة الانتخابية، والسماح لهم بالعودة إلى وظائفهم إذا لم يحالفهم الحظ.

من جانبه تطرق العكايلة إلى مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية السابقة 2016 موضحاً أن 37 عضواً فازوا بمقاعد نيابية من الأحزاب السياسية، منوها إلى مشاركة حزب المؤتمر الوطني «زمزم» بـ 16 مرشحاً نجح منهم خمسة مرشحين.

من جانبها استعرضت حدادين عمل اللجنة الوطنية فيما يخص دعم ومشاركة النساء في الانتخابات مشيرةً إلى أن تمويل الحملات الانتخابية هو أبرز المعوقات التي تواجه النساء، موضحةً أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تركز في تدريبها للمرشحات على توفير المعرفة القانونية والتشريعية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية وما يتعلق بذلك من تفاصيل خاصة بضوابط التمويل وأدواته، إضافة إلى التركيز على توعية النساء بأهمية التحالفات وبناء الشبكات في مختلف القضايا دون الاقتصار على ما يتعلق بالمرأة.

من جهته قال أبو رمان إن المال عصب الحملات الانتخابية، وقد لاحظنا زيادة ملحوظة في الإنفاق على الحملات الانتخابية خلال العقدين الأخيرين، حتى أن بعض المرشحين ينفقون ملايين الدنانير، مبينا أن هذا الإنفاق البذخي حتى وإن كان من مال المرشح الشخصي يخل بعدالة العملية الانتخابية، علاوة على انتشار ظاهرة الاستخدام غير المشروع للمال السياسي في شراء الذمم. وأوضح أبو رمّان أن قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات قد سعت لمعالجة هذه الظواهر بوضع سقف للإنفاق على الحملات ومراقبته، وهو ما يتطلب من القوائم المترشحة الإفصاح عن موارد الحملة الانتخابية وأوجه الإنفاق، والالتزام بالسقف المالي للإنفاق، مبينا أن ظاهرة الاستعمال غير المشروع للمال السياسي، قد وُضعت لها أحكام تشريعية مغلظة تُعاقب عليها.