الحكومة اليمنية تؤكد تمسكها بمنع الحوثيين من نهب عائدات الوقود

اليمن – محمد المياس –

أكدت الحكومة الشرعية اليمنية تمسكها بآلية تضمن عدم نهب الجماعة لعائدات الوقود إضافة إلى عدم نهب رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على الشحنات المستوردة.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية إن «الحكومة وعلى رغم خروق الحوثيين ونهبهم لهذه العائدات، فإنها عملت على إدخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة أخيراً لتفادي وقوع أزمة مشتقات نفطية تفاقم معاناة اليمنيين». وكشف أن الحكومة تقدمت في 26 أغسطس (آب) الماضي، بمبادرة جديدة تضمنت «أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع إيراداتها كافة في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف».

وتضمنت المبادرة الحكومية «أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة والاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة المقبلة من السفن التي سيتم إدخالها، واستخدامها جميعاً لدفع مرتبات الموظفين وفقاً لكشوف عام 2014 وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها».

وشدد بيان الخارجية اليمنية على أن هدف الحكومة الأساسي من هذه المبادرة «هو منع حدوث أي أزمة في المشتقات النفطية وضمان وصول هذه الإيرادات إلى مستحقيها من الموظفين المدنيين وعدم تعرضها للمصادرة والاستغلال من قبل الميليشيات الحوثية لتمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين».

وكان غريفيث أصدر بياناً على موقعه الرسمي، أول من أمس، أعرب فيه عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وقال إن «لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين. والحياة في اليمن قاسية بما يكفي من دون إجبار اليمنيين على مزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود؛ كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات».