الكويتية.. والمواطنة المنقوصة!* أسرار جوهر حيات
النشرة الدولية –
سنوات ونحن نتحدث عن حق المرأة الكويتية المنقوص في مواطنتها، فالبعض ظن أن حقوقنا تتلخص في الترشيح والانتخاب، بينما القائمة تطول في حقوقنا المنقوصة التي تجعلنا نتساءل: لماذا نناضل ونحارب من أجل انتزاع حق اصيل لنا، يتمتع به الرجل بلا معاناة.. بينما نحن نبقى نكافح حتى نثبت حقنا وفقا لمبدأ المساواة الدستوري، بينما تتم معاملتنا وكأننا مواطنات درجة ثانية؟!
اليوم، لن افتح ملف الحق في تجنيس أبناء الكويتية، المتزوجة بأجنبي، فقد ارهقتنا الندوات والمناقشات والمقالات بالحديث عن هذا الحق، اذا اردنا تطبيق المساواة التامة بيننا وبين الرجل، بينما سأحاول ان اجعل طموحي أكثر تواضعا، بان أطالب فقط بمعاملة مميزة على الأقل لأبناء الكويتيات، عن الوافدين الآخرين.
الكويتية شأنها شأن الرجل، من حقها ان تختار شريك حياتها، من دون أي اجبار، الا ان اليوم، اذا رغبت الكويتية في الزواج بغير كويتي، تفكر مرارا وتكرارا، وتتردد، حتى وان كانت رغبتها هي الزواج به، ليس خوفا على نفسها، بقدر تفكيرها بمستقبل الأبناء من هذا الزواج، الذين سيعيشون غرباء في وطن أمهم، وان على الأم ان تعاني الأمرين بدءاً من وضع إقامة لهم، وانتهاء بتوظيفهم، وكأن الحكومة ترى انها ارتكبت ذنبا في القبول بالزواج بغير كويتي، وعليها ان تدفع ثمنه في معاناتها مع ابنائها طيلة حياتها، بل تستمر معاناتهم بعد مماتها لا قدر الله.
اليوم، ورغم ان الدستور يكفل حق المساواة بين الرجل والمرأة، فإن الكويتية ليس من حقها ان تحصل على إقامة دائمة لزوجها وابنائها غير الكويتيين، فما بالكم بالجنسية اسوة بالرجل المتزوج بغير كويتية، فمن أبسط حقوق المرأة اليوم ان تضمن ان زوجها وأبناءها يحصلون على إقامة دائمة في بلدها حتى تضمن بقاءهم معها، ولا تتكبد مشقة تجديد إقاماتهم مراراً.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فأبناء الكويتية اليوم، ورغم العبارات الرنانة التي يطلقها العديد من النواب بين حين وآخر لكسب الناخبات، فإنهم لا يتمتعون بمميزات في التوظيف، بل ان كل هذه الوعود من النواب والحكومة مجرد تصريحات صحافية، لم نرَ لها تطبيقاً يليق بحقوق المرأة على أرض الواقع.
ويبدو ان الظلم بحق الكويتية، المتزوجة بغير كويتي، ممتد حتى بعد وفاتها، بعد عمر طويل، حيث انها تظل طيلة عمرها تخشى على أبنائها من ضياع حقهم في ما تخلفه من ميراث لهم، فلو كان الميراث عقارا، لن يستطيعوا الاحتفاظ به، لأن القانون يمنعهم من تسجيل العقار باسم أجنبي، فهم أجانب بنظر القانون حتى ولو كانوا أبناء مواطنة كويتية يفترض ان لها حقوقاً متساوية مع الرجل!
وقد وصل الحال بنا الى ان نطالب بتطبيق شرع الله بحق أبناء الكويتية، لحصولهم على حقهم الشرعي في ميراث أمهم الكويتية، فهذا الحق لا يملكونه، بل يضطرون لبيع عقار والدتهم بعد وفاتها ويسكنوا بالإيجار.
وفي مطالباتنا لحصول المرأة على حقوقها، نتأمل خيراً في حكومتنا الموقرة، ومع ذلك وحتى تكتمل الجهود من الحكومة والبرلمان، رسالتي لأخواتي الناخبات، ونحن مقبلون على انتخابات جديدة نوفمبر المقبل، ان يحسنّ الاختيار.. لعل وعسى نجد صوتا نيابيا جديدا، يعد وينفذ ولا تبقى وعوده مجرد عبارات رنانة في ميكروفون ندوته الانتخابية!