الغانم: مشاورات مع رئيس الوزراء لتحديد موعد فض دور الانعقاد… وزيرا الداخلية والتعليم الكويتيان يجتازان طرح الثقة في البرلمان للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين
النشرة الدولية –
للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، اجتاز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس الصالح عقبة طرح الثقة في مجلس الأمة (البرلمان) بعد أن صوت غالبية أعضاء المجلس لصالحه، بعد استجواب هو الثاني الذي يتعرض له الوزير وحظي باهتمام الرأي العام في الكويت. كما حاز وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي، ثقة المجلس بعد أن صوّت أغلب الأعضاء لصالحه.
وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم، أن مجلس الأمة جدد الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، بأغلبية 32 نائباً. وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداءً بالاسم رفض 32 نائباً وموافقة 16 نائباً من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائباً.
أما بالنسبة لوزير التربية والتعليم العالي سعود الحربي، فجاءت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بعدم موافقة 29 نائباً على الطلب وموافقة 15.
إلى ذلك، قال مرزوق الغانم، أمس (الخميس)، إن «التشاور مع الشيخ صباح خالد الصباح رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد موعد فض دور الانعقاد وفقاً لظروف مجلس الأمة الحالية سيكون مستمراً». وأضاف الغانم في تصریح صحافي عقب انتهاء الجلسة البرلمانیة الخاصة، أمس، أنه سیتم إدراج الاستجوابین الموجهین إلى رئیس مجلس الوزراء بصفته ومجموعة من القوانین على جدول أعمال الجلسة العادیة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.
وكان وزير الداخلية أنس الصالح اجتاز في 26 أغسطس (آب) الماضي عقبة طرح الثقة في مجلس الأمة بأغلبية 35 نائباً. وحظي الاستجواب باهتمام رسمي وشعبي، حيث تم اتهام وزارته بالتجسس على المواطنين، وكشفت تسريبات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن عمليات تسجيل وتجسس على حسابات شخصيات بارزة، بينهم برلمانيون وإعلاميون، وأدت إلى موجة غضب في الكويت.
وخلال جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية، تحدث النائب خالد الشطي معارضاً طرح الثقة بالوزير الصالح، قائلاً «هناك ضجة مفتعلة حول قضية التسريبات التي لا تعتبر بلاغاً عن الفساد الذي له مؤسسات خاصة لمكافحته»… وأضاف «بعض النواب يدعون لمخالفة القانون ويحاسبون الوزير لأنه طبّق القانون، والبعض أيضاً يسعى لمنافعه الشخصية».
كما تحدث النائب راكان النصف معارضاً طرح الثقة بالوزير قائلاً «وزير الداخلية شكّل لجنة تحقيق حول إن كانت التسجيلات المسربة حقيقية أم لا… ثم أحال القضية إلى النيابة».
أما النائب عادل الدمخي، فقد تحدث مؤيداً طرح الثقة بوزير الداخلية، قائلاً «قام الوزير بترقية ضباط متجاوزين، ومنهم من قام بإتلاف ملفات تخص الجانب الأمني للدولة، وهو يقوم حالياً بالهرب من المسؤولية السياسية».
وفي جلسة طرح الثقة بوزير التربية والتي انتهت بسقوط الطلب بعد رفضه من 29 نائباً، وموافقة 15 نائباً وامتناع 3 من أصل الحضور البالغ 47، فقد تحدث النائب عسكر العنزي معارضاً طرح الثقة، قائلاً «ما ذنب وزير التربية إذا كان زمن توزيره أثناء جائحة كورونا التي عطّلت كل شيء؟».
كما تحدث النائب خليل أبل مؤيداً طرح الثقة، نافياً «مصالح انتخابية مع الوزير» تقف خلف الاستجواب وطرح الثقة.
في حين قال النائب الحميدي السبيعي مؤيداً طرح الثقة بوزير التربية «خطة الوزارة هي التعليم عن بعد ومع ذلك تطلب مناقصات لاستئجار حافلات وتوفير وجبات غذائية رفضتها لجنة المناقصات والوزير لا يعلم شيئاً عن الوزارة ولديه إدارة فاسدة هي من تقوم بذلك».