وزير الخارجية الأمريكي: الإستئناف الفوري لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إعتبارا من منتصف الليل

أكد وزير الخارجية الأمريكية على الإستئناف الفوري لجميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقًا على جمهورية إيران الإسلامية وذلك إعتبارا من منتصف ليلة الأحد. كاشفا بأن بلاده ستعلن في الأيام المقبلة مجموعة من الإجراءات الإضافية لتعزيز تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة عل إيران ومحاسبة المخالفين، وذلك بهدف إستمرار حملة الضغط الأقصى على النظام الإيراني إلى أن تتوصل إيران إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة يكبه تهديداتها بالانتشار ويوقف نشر الفوضى والعنف وسفك الدماء.

وقال في تصريحات له مساء السبت “اتخذت الولايات المتحدة هذا الإجراء الحاسم لأنه ، بالإضافة إلى فشل إيران في تنفيذ التزاماتها في خطة العمل المشتركة الشاملة ، فشل مجلس الأمن في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران ، والذي كان ساريًا منذ 13 عامًا”.

وإذكر بأن تقاعس مجلس الأمن بهذا الشأن، مهد الطريق لإيران لشراء جميع أنواع الأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر. ولحسن حظ العالم ، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات مسؤولة لمنع حدوث ذلك. بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.

زأكد على بدء عملية snapback لاستعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقًا ، بما في ذلك حظر الأسلحة. ونتيجة لذلك ، سيكون العالم أكثر أمانًا.

وكانت الولايات المتحدة قد أخطرت رئيس مجلس الأمن الدولي بعدم تنفيذ إيران لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، مما أدى هذا الإخطار إلى بدء العملية التي استمرت 30 يومًا والتي أدت إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقًا ، والتي أصبحت سارية في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الصيفي الشرقي في 19 سبتمبر. وهذا يعني أنه بدءًا من اليوم ، جميع أحكام قرارات مجلس الأمن 1696 ، 1737 ، 1747 ، بهذا الإطار 1803 عادت عامي 1835 و 1929 اللتان أنهيتهما قرار مجلس الأمن رقم 2231 إلى حيز التنفيذ. علاوة على ذلك ، تم الآن إنهاء التدابير الواردة في الفقرات 7 و 8 و 16 إلى 20 من قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وقال وزير الخارجية الأمريكي “اتخذت الولايات المتحدة هذا الإجراء الحاسم لأنه ، بالإضافة إلى فشل إيران في تنفيذ التزاماتها في خطة العمل المشتركة الشاملة ، فشل مجلس الأمن في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران ، والذي كان ساريًا منذ 13 عامًا. كان تقاعس مجلس الأمن عن العمل يمهد الطريق لإيران لشراء جميع أنواع الأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر. ولحسن حظ العالم ، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مسؤولة لمنع حدوث ذلك. وفقًا لحقوقنا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 ، بدأنا عملية snapback لاستعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقًا ، بما في ذلك حظر الأسلحة. ونتيجة لذلك ، سيكون العالم أكثر أمانًا”.

وشدد على أن بلاده تتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بتنفيذ هذه الإجراءات. بالإضافة إلى حظر الأسلحة ، وهو ما يشمل ذلك قيودًا مثل حظر مشاركة إيران في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة ، وحظر اختبار الصواريخ الباليستية وتطويرها من قبل إيران ، والعقوبات المفروضة على نقل التقنيات النووية والصاروخية إلى إيران من بين دول أخرى. إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات ، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا المحلية لفرض عواقب على تلك الإخفاقات وضمان عدم جني إيران فوائد النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة.

وقال “إن عودة العقوبات اليوم خطوة نحو السلم والأمن الدوليين. لم يحث الاتفاق النووي لعام 2015 إيران على الانضمام إلى “مجتمع الدول” كما وعدت. وبدلاً من ذلك ، أخذ الملالي ثروتهم الجديدة واستخدموها لإثارة الموت والدمار من اليمن إلى العراق إلى لبنان وسوريا – وهي نتيجة يمكن التنبؤ بها. لولا قيام الولايات المتحدة باستعادة إجراءات الأمم المتحدة ، فسيكون النظام الإيراني قريبًا قادرًا على شراء وبيع الأسلحة بحرية أكبر في جميع أنحاء العالم. بسبب إخفاقات خطة العمل الشاملة المشتركة ، تقترب إيران خمس سنوات تقريبًا من انتهاء القيود المفروضة على برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني والأنشطة المتعلقة بإعادة المعالجة ، مما يجعلها قريبة بشكل غير مقبول من قدرة اختراق نووي خطيرة. ومع ذلك ، وبفضل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ، فإن إيران ملزمة الآن بتعليق التخصيب وإعادة المعالجة والأنشطة المتعلقة بالماء الثقيل. لن ندع الدولة الرائدة الراعية للإرهاب في العالم تحصل على السلاح الأكثر فتكًا في العالم”.

مسؤول لها، أنّ جميع القرارات الأممية الصادرة سابقاً ضد إيران، والتي عُلّقت بموجب الاتفاق النووي والقرار 2231 المكمل له، سيتم تفعيلها اعتباراً من منتصف ليلة الأحد، الموافق لـ 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك بعد انتهاء مهلة شهر واحد للطلب الذي تقدمت به واشنطن إلى مجلس الأمن، يوم 20 أغسطس/ آب الماضي، لتفعيل آلية “فض النزاع” بالاتفاق النووي، لحل الخلافات بين أطراف الاتفاق.

وبذلك، تجاهلت الإدارة الأميركية المعارضة القوية التي أبداها 13 عضواً من أعضاء مجلس الأمن تجاه هذه الخطوة، لا سيما حلفاؤها الأوروبيون، الذين جددوا مساء أمس الجمعة، رفضهم لها في رسالة مشتركة، وجهتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الشريكة في الاتفاق النووي، إلى مجلس الأمن، مؤكدة أن القرارات السابقة ستبقى معلقة، وأن الإجراء الأميركي لإعادة فرض العقوبات الأممية “سيكون بلا أي أثر قانوني”.

إلا أنّ الولايات المتحدة الأميركية أشهرت ورقة العقوبات في وجه كل طرف يقف ضد عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، ساعية من خلال ذلك إلى إحياء مفاعيل تلك القرارات الأممية، وهي سبعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وأحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثامن من مارس/ آذار 2006، الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بعد تصاعد الخلافات بين الطرفين، ليصدر المجلس، ابتداء من هذا التاريخ حتى التوقيع على الاتفاق النووي في 14 يوليو/ تموز 2015، سبعة قرارات، معظمها تحت الفصل الأممي السابع، تتضمن فرض عقوبات وقيودا على البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، وأشخاص وكيانات مرتبطة بالبرنامجين.

واللافت أنّ جميع تلك القرارات تم إقرارها بإجماع الدول دائمة العضوية في المجلس، بما فيها الصين وروسيا، فضلا عن تصويت غالبية ساحقة للأعضاء غير الدائمين الـ10 لصالح هذه القرارات.

وكانت تلك القرارات ملزمة، سواء لإيران أو لبقية الدول التي منعت من التعامل معها في العقوبات والقيود الأممية المفروضة عليها. ورصد “العربي الجديد” أن هذه العقوبات فرضت على 63 كيانا إيرانيا مرتبطا بالبرنامجين النووي والصاروخي، و35 إيرانياً (علماء ومدراء وقادة عسكريون ومسؤولون) لدورهم في هذه البرامج وفقاً لتلك القرارات.

والقرارات الأممية التي صدرت ضد إيران قبل التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة هي: 1696 (2006) و1737 (2006) و1747 (2007) و1803 (2008) و1835 (2008) و1929 (2010) و2224 (2015).