«أرابيان بيزنس»: استمرار الاستثمارات الخليجية بعقارات لندن رغم ارتفاع الأسعار
![«أرابيان بيزنس»: استمرار الاستثمارات الخليجية بعقارات لندن رغم ارتفاع الأسعار «أرابيان بيزنس»: استمرار الاستثمارات الخليجية بعقارات لندن رغم ارتفاع الأسعار](https://i0.wp.com/alnashraaldawlia.com/wp-content/uploads/2020/09/994228-1.jpg?resize=780%2C470&ssl=1)
النشرة الدولية –
قالت صحيفة «أرابيان بيزنس» إنه من غير المرجح أن يتجنب المستثمرون العقاريون المقيمون في الخليج سوق العقارات في لندن، رغم الارتفاع الكبير الذي سجله السوق البريطاني في الآونة الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء في شركة نايت فرانك العقارية البريطانية قولهم، ان سوق العقارات في لندن يعتبر أحد الأسواق المفضلة لدى المستثمرين الخليجيين، وذلك على الرغم من ارتفاع متوسط الأسعار في أسواق العقارات الرئيسية في لندن بنسبة 0.3% في أغسطس الماضي، وهي أعلى قفزة تسجل في 5 سنوات.
لكن رئيس قسم الأبحاث السكنية في الشركة المذكورة توم بيل ابلغ الصحيفة، أنه من غير المرجح أن يثني ارتفاع الأسعار في منطقة العقارات الرئيسية بوسط لندن المشترين الخليجيين عن الاستثمار فيها، حيث قال: «لا أعتقد أن ارتفاع الأسعار سيبعد المستثمرين عن المشهد العقاري الاستثماري الأوسع نطاقا».
وبعد فترة 5 سنوات من انخفاض أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 20%، توقعت شركة نايت فرانك مؤخرا نمو رأس المال الاستثماري في المنطقة بنسبة 17% بحلول عام 2024، مضيفا ان الأسعار في الوقت الحالي تتحول إلى منعطف، حيث يتوقع أن يكون لدى المشترين الدوليين خلال الأشهر القليلة المقبلة الكثير من العوامل التي توجب إعادة تكوين محافظهم الاستثمارية.
وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيره على الجنيه الإسترليني سيكون عاملا ذا أولوية بالنسبة للمستثمرين الدوليين لأخذه بعين الاعتبار.
وتوقع بيل ان يواجه المستثمرون الخليجيون حاليا مشكلات تتعلق بالسفر والصعود إلى الطائرات، الأمر الذي أدى إلى وقف المعاملات العقارية في المناطق الدولية، مثل نايتسبريدج ومايفير، مضيفا أنه سيتم تخفيف قيود السفر في مرحلة ما، وليس ثمة أي شعور بأن الطلب على العقارات قد تلاشى.
لكن ثمة مجموعة من الاعتبارات المعقدة بالفعل تواجه المشترين الأجانب في الربع الأخير وهي أكثر تعقيدا بسبب احتمال حدوث تغييرات ضريبية أخرى في المملكة المتحدة، حيث انه اعتبارا من أبريل 2021، سيتعين على المشترين الأجانب دفع رسوم إضافية بنسبة 2% على عقود بيع العقارات السكنية، وقد طرحت بعد نهاية فترة إعفاء من رسوم الدمغة التي تم فرضها في يوليو والتي رفعت معدل الإعفاء من الضرائب إلى 500 ألف جنيه إسترليني.