إلى ذوي الدخل المحدود من المستأجرين القدامى في لبنان: المهلة متاحة لتقديم طلبات الاستفادة من المساعدات المالية* نوال الأشقر

النشرة الدولية –

فئة المستأجرين القدامى المصنّفة بموجب قانون الإيجارات الجديد من ذوي الدخل المحدود، الذي لا يتعدى مدخولها الشهري خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، تستفيد من الحساب الذي أنشأته الدولة بموجب المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات، بحيث تدفع الدولة عن هذه الفئة الزيادات التي طرأت على بدلات الإيجار. ليتمكن المستأجر القديم من الإستفادة من المساعدات المادية هذه، يتوجّب عليه أن يقدّم طلبًا إلى اللجان التي شُكّلت لهذا الغرض، والموجودة في قصور العدل في المحافظات كافّة، وبدأت باستقبال طلبات المستأجرين منذ 16 تموز الماضي.

هناك لغط حول المهلة المتاحة لتقديم الطلبات، بحيث أعتقد البعض أنّ المهلة انتهت في الخامس عشر من أيلول الحالي، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، والمهلة متاحة لكافة المستأجرين من ذوي الدخل المحدود لتقديم طلباتهم في قصور العدل، استنادًا إلى تأكيد مرجع قانوني مواكب لقانون الإيجار، شرح لـ “لبنان 24” الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستأجرين والمالكين، ليستفيد المستأجر من الحساب. موضحًا أنّ المهلة محدّدة بشهرين بدءًا من لحظة  تحديد بدل المثل رضاءً أو قضاءً بين المالك والمستأجر.بمعنى أنّ أمام المستأجر مهلة شهرين لتقديم طلبه إلى اللجان منذ توقيع الإتفاق بينه وبين المالك، استنادًا إلى المادة 8 من القانون، ولا تسري مهلة الشهرين إلّا من تاريخ تحديد بدل المثل، وفي في حال عدم تحديد بدل المثل تبقى المهلة مفتوحة.

لجان الإيجارات تبدأ باستقبال طلبات المستأجرين القدامى.. “لبنان 24” يفنّد المستندات المطلوبة

اعتصام لمالكي الأبنية المؤجرة أمام وزارة العدل ومطالبة بتفعيل لجان الإيجارات

كيف يتم تحديد بدل المثل، أي تحديد قيمة الزيادة على الإيجار القديم ومتى تحتسب مهلة الشهرين؟

اتفاق رضائي

وفقًا لأحكام القانون، يمكن للمالكين والمستأجرين أن يتفقوا رضائيّا على تحديد بدل المثل. في هذه الحال يوقّع الفريقان اتفاقًا خطيًّا هو عبارة عن عقد رضائي، ويُرفق مع الطلب الذي يقدّمه المستأجر إلى اللجان. في هذه الحال تبدأ مهلة الشهرين منذ تاريخ توقيع المستأجر والمالك على الإتفاق الرضائي بينهما.

تقرير المالك

في حال عدم توصل المالك والمستأجر إلى الإتفاق رضائيًّا، يكّلف المالك خبيرين، مهندس وخبير تخمين، للكشف على المأجور، فيتمّ تحديد قيمته البيعية، وإبلاغ المستأجر بواسطة كاتب العدل. وفي حال لم يعترض المستأجر على التقرير خلال شهرين، يسقط حقّه بالإعتراض، ويحدّد بدل المثل وفقًا لتقرير المالك. وبالتالي تبدأ مهلة الشهرين منذ تاريخ إنقضاء مهلة الإعتراض.

تقرير المستأجر

في حال اعترض المستأجر على تقرير المال بشأن تحديد بدل المثل، يتيح له القانون خلال مهلة شهرين أن يكلّف بدوره خبيرين ويتقدم بتقرير مقابل لتقرير المالك. يبلّغ المستأجر تقريره للمالك، وفي حال وافق المالك يصبح بدل المثل محدّدًا وفق تقرير المستأجر. وفي هذه الحال تبدأ مهلة الشهرين منذ تاريخ تبلّغ المستأجر موافقة المالك على تقريره.

اللجان تفصل في النزاع

في حال استمر النزاع بين المالك والمستأجر على تحديد بدل المثل، ولم يوافق أي منهما على تقرير الخبراء، عليهما اللجوء إلى اللجنة المختصّة في قصر العدل وتقديم دعوى أمامها. هذه الأخيرة تفصل في النزاع بينهما حول اختلاف التقارير، وتحسم بدل المثل. وفي هذه الحال تبدأ مهلة الشهرين من تاريخ حكم اللجنة وتحديدها لبدل المثل.

المستندات التي يجب على المستأجر أن يرفقها مع الطلب للإستفادة من الصندوق أو الحساب هي :

صورة عن بطاقة الهوية

صورة عن عقد الإيجار الأساسي

جدول بأسماء الشاغلين القانونين للمأجور، أي أفراد عائلة المأجور القاطنين معه، مع صور عن بطاقات هوياتهم.

جدول بالمدخول العائلي يظهر راتب المستأجر والشاغلين القانونيين معه. وصور عن إفادات رواتبهم، أو تصريح شخصي بمدخول كل منهم في حال كان هؤلاء يعملون ضمن مهنة حرّة.

مستند يثبت تحديد بدل المثل. إمّا بموجب الإتفاق الرضائي بينهما، أو تقرير الخبراء، أو قرار اللجنة المختصة في حال النزاع بينهما، أو قرار محكمة الإستئناف في حال الطعن بقرار اللجنة.

ماذا يستفيد المستأجر من تقديم الطلب؟

المستأجر وبعد تقديم الطلب إلى اللجان، لا يدفع إي زيادة على بدلات الإيجار ترتّبت عليه بموجب القانون. وعلى المالك في هذه الحال أن ينتظر الصندوق أو الحساب ليسدد له الزيادة على بدلات الإيجار، ولا يمكن له أن يطالب المستأجر بها، في حال كان المستأجر من ذوي الدخل المحدود.

نرفق المقال بنموذج عن الطلب الذي على المستأجر أن يقدّمه، ونموذج عن الإتفاق الرضائي، يمكن للمالكين والمستأجرين الإستعانة به، توفيًرا للجهد ولأي كلفة مالية يمكن أن تترتّب عليهما جرّاء الإستعانة بمحام لإعداد التقرير. كما نرفق المقال بجدول يبيّن مراكز اللجان وفق المحافظات.