العراق.. مؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة في ظل قانون لا يحمي النساء!

النشرة الدولية –

بينما كانت الرئاسات الثلاث في العراق تحضر مؤتمرا لمناهضة العنف ضد المرأة في العاصمة بغداد، السبت، كان شرطيا في محافظة الديوانية (جنوب البلاد) يطلق النار على زوجته وابنته من مسدسه الشخصي، في مشهد يعكس وضع النساء في البلاد.

ورغم أن هذا “المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة” يُعقد للمرة الـ12، فهو لا يتماشى مع الإحصائيات التي تظهر تزايد العنف ضد المرأة العراقية، لاسيما في الآونة الأخيرة، بحسب ناشطين.

ويظهر مسح صحة الأسرة العراقية أن واحدة من كل خمس نساء عراقيات تتعرض للعنف الأسري الجسدي. كما وجدت دراسة أجرتها وزارة التخطيط أن 36%على الأقل من النساء المتزوجات تحدثن عن تعرضهن للأذى النفسي من أزواجهن، و23% للإساءة اللفظية، و6% للعنف الجسدي، و9% للعنف الجنسي.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد المغردون العراقيون ما وصفوها بالكلمات القوية للرئاسات الثلاث العراقية لمواجهة العنف ضد المرأة إلا أن الوضع مغاير تماما على أرض الواقع.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن النائب ظافر العاني، قوله إن “كلمات الرؤساء والزعماء، كانت مؤثرة وعظيمة في مؤتمرهم اليوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تحدثوا عن كرامة المرأة العراقية وضرورة رعايتها وتوفير احتياجاتها ورفع الظلم عنها، هذا جميل”.

وأضاف “لكن لا أحد من الرؤساء يستطيع إعادة نازحة واحدة لبيتها لأن الميليشيات ترفض ذلك”.

وتعجب بعض المغردين من حضور عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة الوطني، المؤتمر وإلقاءه كلمه به.

ونظم المؤتمر منظمة الحكمة الدولية، بقيادة الحكيم، وهو رئيس تيار الحكمة الوطني والزعيم السابق للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وهو الهيئة الأم السابقة لـ”منظمة بدر”، وهي مكون رئيس لميليشيات الحشد الشعبي في العراق.

ووفقا لتقارير دولية فإن ميليشيات الحشد الشعبي ارتكبت جرائم تنوعت بين تدمير منازل واختطاف سكان وقتل خارج القانون واعتداء على مخيمات النازحين.

وتُتهم القوات الأمنية بالتقاعس عن ملاحقة المتهمين المنتسبين لميليشيات الحشد الشعبي، المتهمين بعمليات اغتيال طالت ناشطات من بينهم سعاد العلي، ورهام يعقوب.

كما طالت عمليات الاغتيال خبيرات تجميل مثل رشا الحسن ورفيف الياسري، ومؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم عارضة الأزياء تارة الفارس.

وشهدت المظاهرات الضخمة التي انطلقت في العراق، في أكتوبر الماضي، حالات اختطاف لنشطاء، كان من بينهم الناشطة صبا المهداوي.

“قانون لا يحمي النساء”

وفي بداية كلمته بدأ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى كاظمي، يقول: “عندما نقول العنف ضد المرأة نشعر بالخجل كرجال وكمسؤولين أيضا”، متسائلا عن أسباب تعطيل مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي قُدم مؤخرا إلى البرلمان.

وفي أبريل الماضي، ظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لامرأة (20 عاما) في مستشفى مُصابة بحروق شديدة.

وقالت والدتها لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الزوج، وهو رجل شرطة، اتصل ليخبرها أن ابنتها تعرضت “لحادث حرق بسيط” وهي في المستشفى.

لكن ابنتها، التي توفيت جراء إصابتها، أخبرتها أن زوجها ضربها بشدة لدرجة أنها سكبت البنزين على نفسها وحذرته من أنه ما لم يتوقف، ستضرم النار بنفسها.

ويُجرم قانون العقوبات العراقي الاعتداء الجسدي، لكنه لا يذكر العنف الأسري صراحة. بل تمنح المادة 41 (1) للزوج حقا قانونيا في “تأديب زوجته”، وحق للوالدين في “تأديب أبنائهم في حدود ما هو مقرر … قانونا أو عرفا”.

كما ينص القانون على عقوبات مخففة على الأفعال العنيفة، بما في ذلك القتل، بسبب “بواعث شريفة”، أو إذا ما وجد الرجل زوجته أو إحدى قريباته متلبسة بالزنا في علاقة جنسية خارج إطار الزواج.