عقوبات أميركية على وزارة الدفاع الإيرانية وعلماء “نوويين”

النشرة الدولية –

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصاً وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في إطار العمل مجدداً بعقوبات الأمم المتحدة، داعية الدول الأوروبية إلى الاقتداء بها.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن عقوبات الأمم المتحدة تستهدف 27 جهة بين أشخاص وكيانات.

وجاء في بيان لترمب أن “الولايات المتحدة أعادت تفعيل العقوبات الأممية على إيران”. وتابع الرئيس الأميركي أن إعادة تفعيل العقوبات الأممية “يوجه رسالة واضحة للنظام الإيراني ولأركان المجتمع الدولي الرافضين الوقوف بوجه إيران”.

كما استهدفت الولايات المتحدة ستة أفراد وثلاثة كيانات مرتبطة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بموجب أمر تنفيذي منفصل، وأدرجت وزارة التجارة الأميركية خمسة أفراد مرتبطين بالمنظمة إلى “قائمة الكيانات” الخاصة بها، وهو ما يفرض عليهم قيوداً فيما يتعلق بالصادرات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة كيانات مرتبطة بالمنظمة الإيرانية المعنية بإنتاج الوقود السائل للصواريخ الباليستية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، “اليوم سأتخذ أول إجراء في ظل الأمر التنفيذي عن طريق فرض عقوبات على وزير الدفاع الإيراني”، وهيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية ومديرها مهرداد كتابجي.

أضاف أن الاتفاق النووي لم يجلب إيران إلى صفوف المجتمع الدولي، أو يمنعها من الحصول على سلاح نووي، والرئيس ترمب “وجد أن الاتفاقية كانت فشلاً ذريعاً” للمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن “الاتفاق النووي فشل لأنه خلق مساراً لحصول إيران على مواد انشطارية” و”ليس لدى الإدارة الأميركية نيات للسماح لإيران بشراء أسلحة متقدمة”، خاصة أن النظام في طهران يدعم الإرهاب. وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن “واشنطن تعتقد أن طهران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام”.

ولدى سؤاله عن المعارضة الأوروبية لموقف واشنطن قال بومبيو إن “تفعيل العقوبات مسؤولية مُلقاة على عاتق كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”. وتابع “هذا الأمر يشمل بالتأكيد المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. نتوقع أن تمضي هذه الدول في تفعيل هذه العقوبات”.

وغالبية الأفراد المدرجين في قائمة عقوبات “الأمم المتحدة” مستهدفون بعقوبات أميركية، ومن بينهم وزير الدفاع الإيراني والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين في كلمة له خلال المؤتمر، إن قائمة العقوبات الجديدة أدرجت “أسماء مسؤولين عن تزويد إيران بالأسلحة”، وهي تضم أيضاً “المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية”.

وأوضح أن “أي شخص أو مؤسسة يساهم في تسهيل برامج إيران التسليحية سيتم إدراجه في قائمة العقوبات”.

قال وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، خلال المؤتمر إنه تمت إضافة أسماء خمسة علماء إيرانيين في لائحة العقوبات لدورهم في برامج إيران النووية.

وأضاف أن العقوبات ستطال الأشخاص المعنيين الذين لهم دور في محاولات إيران للحصول على معدات ومواد ذات صلة ببرنامجها النووي. ودعا روس طهران إلى ضرورة الالتزام بتعهداتها وضماناتها تجاه المجتمع الدولي، ووقف برامجها للتسلح والنووي.

وأكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن الولايات المتحدة أخذت خطوة هامة باتجاه السلام في الشرق الأوسط، بتوقيع “اتفاق إبراهيم”، وأن العقوبات على طهران، لها أهمية كبرى من أجل حماية الشعب والمصالح الأميركية، وردع أي عدواني إيراني.

وأضاف أن إيران انتهكت قرار مجلس الأمن لسنوات، وواشنطن تشجع طهران على وقف برامجها “الشريرة والتصرف كدولة عادية”.

وأكد إسبر أن الولايات المتحدة مستعدة “للرد بقوة على أي عدوان إيراني”، حيث تم وضع “القوات العسكرية الأميركية الموجودة في الشرق الأوسط في أقصى درجات الاستعداد والجهوزية لمواجهة أي طارئ في المنطقة.

ووقع ترمب، الاثنين، مرسوماً يجيز فرض “عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران”، وفق ما أورد مستشار ترمب للأمن القومي روبرت أوبراين.

وقال بومبيو “منذ نحو عامين، يعمل مسؤولون فاسدون في طهران مع النظام غير الشرعي في فنزويلا للالتفاف على حظر السلاح الذي قررته الأمم المتحدة”. وقال وزير الخارجية الأميركي للصحافيين إن “إجراءاتنا اليوم هي تحذير ينبغي أن يسمعه العالم أجمع”.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة في عام 2018 عقوبات مشددة على إيران بعد أن أعلن ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي نص على كبح الأنشطة النووية الإيرانية مقابل إنعاش اقتصاد الجمهورية الإسلامية. وأكد مفتشو الأمم المتحدة حينها امتثال طهران لمندرجات الاتفاق.

حدد موعد المؤتمر الصحافي للإعلان عن هذه الخطوة في التوقيت نفسه الذي كان يتحدث فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمام مركز أبحاث أميركي رائد على الرغم من تنديد إدارة ترمب.

وقال ظريف أمام مجلس العلاقات الخارجية إن الخطوة الأخيرة لن يكون لها “تأثير كبير” على بلاده. وتابع “إن الولايات المتحدة مارست كل الضغوط الممكنة على إيران. كانت تأمل بأن تركع شعبنا من خلال هذه العقوبات”، مضيفاً أنها فشلت في ذلك.

واعتبر مراقبون أن الهدف الأساسي للخطوة الأميركية هو نسف الاتفاق النووي قبل انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين يؤكد المنافس الديمقراطي لترمب جو بايدن تمسكه بهذا الاتفاق.

وأكد ظريف أن إيران لا تنوي إعادة التفاوض على الاتفاق بصرف النظر عن الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية. وقال وزير الخارجية الإيراني “على الولايات المتحدة أولاً أن تثبت أنها جديرة بالثقة التي تتطلبها عودتها إلى الاتفاق قبل أن تضع شروطاً”.

في مُوازاة ذلك تسعى الولايات المتحدة إلى إطاحة الرئيس الفنزويلي الساعي بشكل متزايد إلى تعزيز التعاون مع إيران في المجال النفطي. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تفرض مجدداً عقوبات على مادورو بموجب المرسوم الصادر عن ترمب بناء على قرار الأمم المتحدة، مشيرة إلى تعامل في مجال الدفاع بين إيران والرئيس الفنزويلي.

في المقابل، أوضح وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، إن موسكو تعتبر العقوبات الأميركية المحتملة على الشراكة مع إيران غير قانونية.

وقال إليوت أبرامز المبعوث الأميركي الخاص بإيران إن الولايات المتحدة تشعر بقلق من تعاون إيران مع كوريا الشمالية وستفعل كل ما في وسعها لوقفه.

وكان أبرامز يرد بذلك على سؤال لصحافي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة توصلت لدليل على استئناف طهران وبيونغ يانغ التعاون في تطوير صواريخ بعيدة المدى. وتحدث أبرامز بعد فترة وجيزة من فرض إدارة ترمب عقوبات جديدة على إيران.