الكويت: ندوة «التصويت الإلكتروني بين الواقع والتشريع»: وجود هيئة مستقلة للانتخابات أمر ضروري

النشرة الدولية –

ضمن ندوات نادي نزاهة الصيفي الثاني أقامت (نزاهة) بالتعاون مع جمعية الشفافية ندوة افتراضية بعنوان «التصويت الإلكتروني بين الواقع والتشريع» شارك فيها كل من أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د ..غانم النجار، وأستاذ القانون الدستوري والإداري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.خليفة الحميدة، ونائب مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د ..عمار الحسيني.

 

في البداية أوصى د.غانم النجار بضرورة إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أنه ‏شارك في التصويت الإلكتروني حول العالم خلال جائحة كورونا 160 مليون شخص، وبالتالي يجب تعديل القانون لكي يتم اعتماد الاجتماعات واتخاذ القرارات فيها والتصويت عن بعد على سبيل المثال ولكي تكون رسمية ومعتمدة.

 

وأضاف النجار «موضوع التكنولوجيا في الانتخابات له متطلبات ‏وترتيبات قانونية مسبقة لتصل إلى أفضل النتائج الملموسة، ولا نغفل عن أنه بشكل عام لا توجد ثقة في التصويت الإلكتروني لدى الناخب والمرشح، ولا توجد مشاكل فنية من الناحية التكنولوجية للتصويت الإلكتروني، ولكن من الناحية القانونية نحتاج إلى تطوير كبير لاعتماد النتائج والمخرجات من التصويت الإلكتروني.

 

من جهته، تحدث د.عمار الحسيني عن فوائد التصويت الالكتروني منها السرعة في استخراج النتائج وإعلانها، وتقليل معدلات الخطأ وضمان دقة أعلى فيما يتعلق باحتساب الأصوات إلى جانب تشجيع الناخبين وزيادة نسبة الاقتراع وتسهيل عملية المشاركة لفئات مثل (ذوي الإعاقة وكبار السن) المقيمين بالمناطق الحدودية والأقليات، وتقليص عدد الأوراق الباطلة.

 

وتطرق الحسيني إلى التحديات التي قد تواجه التصويت الالكتروني حيث قال: يجب الالتفات إلى الامن السيبراني وأمن المعلومات والاختراقات الأمنية ومخاطر الاحتيال، إلى جانب تغيير النتائج والتلاعب فيها وتزوير الهوية وتعديل القيود الانتخابية لضمان صحة وكفاءة النظام، مضيفا: من عوامل نجاح التصويت الالكتروني الاجماع السياسي والقبول الاجتماعي والتدرج والمرحلية في التطبيق إلى جانب توافر بنية تحتية وتشغيلية والتوعية وبناء القدرات.

 

وفي نهاية حديثه أوصى الحسيني بضرورة اختيار التقنية والنموذج الأفضل للتصويت علما بأن الفرز الالكتروني يتطلب دراسة حالة محددة من جميع جوانبها التشريعية والإجرائية والاخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف المعنية والسياق الاجتماعي، وإدخال النظام في مراحل تجريبية قبل اعتماده بصورة نهائية، وأن يكون التطبيق التدريجي على مراحل مختلفة والاستثمار في التوعية والتثقيف وفحص وتطوير الأنظمة والأجهزة بشكل مستمر والاستفادة من تجارب الدول والمؤسسات في استخدام النظم الالكترونية في التصويت.

 

من جهته، قال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق د.خليفة الحميدة إنه من الضروري وجود هيئة مستقلة لتنظيم العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن التصويت يعتبر نواة النظام الديموقراطي وصلب النظام الانتخابي فالثقة مطلب أساسي بالتصويت من خلال ثقة الناخب بإجراءات التصويت، مضيفا «أعتقد أنه من الصعب استخدام التصويت الالكتروني بسبب النتيجة ما بعد التصويت، حيث إنه من المتوقع وجود الكثير من الطعون على النتيجة، لذلك يجب أن نصل للثقة في التصويت العادي حتى ننتقل للتصويت الالكتروني».