اسطنبول مربط خيلهم!* رجا طلب

الرأي –

حوارات المصالحة بين فتح وحماس ينطبق عليها المثل القائل «المكتوب يُقرأ من عنوانه»، فتجاهل الأرض الفلسطينية سواء الضفة أو غزة وأخذ ملف المصالحة بين فتح وحماس إلى اسطنبول هو عنوان مهم وخطير للغاية، فهو يعني أن أردوغان أصبح صاحب «الحل والعقد» في العقدة الفلسطينية، واسطنبول في كل الأحوال ليست أرضا محايدة ولا هي متوازنة في مواقفها بين الطرفين بل على العكس هي الأقرب للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وبالتالي هي الأقرب لحماس، أما فتح فعلاقتها التاريخية بتركيا متارجحة ومتعرجة وليست مستقرة ويغلبُ عليها الموسمية والتكت?ك في أغلب الأحيان ومن تلك المواسم هو هذا الموسم هو الذي دفع جبريل الرجوب الذي يمثل فتح الذهاب إلى صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إلى حيث مقر إقامته الدافئ والآمن حيث يعد العاروري رجل تركيا في حركة حماس والمنافس اللدود ليحى السنوار الذي يمثل التيار «الفلسطيني» في حماس والذي يرفض التدخلات التركية وغيرها في شؤون الحركة.

ما جرى في اسطنبول ليس مصالحة بل هي محطة من محطات التفاهمات الممتدة منذ تاريخ الانقسام عام 2007 إلى اليوم ولكن لهذه التفاهمات هذه المرة محركات جديدة وأهداف جديدة، ومخاوف جعلت رام الله «تهرول» نحو «حماس» ومعها أنقرة والدوحة وهو ما جعلها عمليا تدخل بوعي أو بدون وعي في محور له لون وطعم ورائحة مضاد تماما للعلاقات التاريخية لحركة فتح ومنظمة التحرير مع دول الاعتدال العربي وعلى رأسها السعودية ومصر وهما الدولتان اللتان لاتخفيان الريبة والتوجس من الدور التركي في المنطقة المرتكز بشكل أساسي على الإخوان المسلمين.

ما جرى في اسطنبول لايعدو أن يكون مجرد تفاهم تكتيكي يمكنني تسميته بتفاهم «دحلان» ومواجهة الرجل وتياره في الضفة والقطاع، فيما المصالحة الحقيقية موجودة في واد سحيق وتستخدم كشعار شعبوي، فالطرفان باتا أسيران لمصالحهما السلطوية، فمثلما فرقتهما السلطة عام 2007 هي ذاتها السلطة التي مازالت تعبث بمستقبل الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني الذي دخل حالة الموت السريري بسبب هذا التنافس العبثي.

لا تحتاج المصالحة بين ابناء القضية والمكتوين بنار الاحتلال إلى ثلاثة عشر عاماً من المفاوضات والحوارات لتكون خيارا استراتيجياً في مواجهة الاحتلال، هذا لو أن قيادة «فتح» كانت زاهدة بالسلطة، وأن «حماس» جاهزة لفك ارتباطها بالخارج الذي كان ومازال بمثابة الأوكسجين لاستمرارها في هذا النهج الانفصالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button