الحكومة التونسية تعيد التأكيد على إلزامية وضع الكمامات وتحظر كل التجمعات لكبح انفلات وباء فيروس كورونا

النشرة الدولية –

أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، السبت، حظر كل التجمعات، مكررا ضرورة وضع الكمامات بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد قدرة المستشفيات الاستيعابية.

وقال المشيشي في كلمة متلفزة إن “الأرقام والمعطيات لا تطمئن والوضع الوبائي يستلزم وقفة حازمة وقرارات عاجلة”.

وستحظر خلال الأسبوعين المقبلين كل الفعاليات الثقافية والتجارية، العامة منها والخاصة.

وأشار المشيشي إلى “تعديل نظام العمل على اساس حصة واحدة، وتقليص ساعات العمل في الادارات العمومية، لتخفيف الاكتظاظ على وسائل النقل” ومن أجل السماح في الوقت نفسه “لبقية قوى الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية” بمواصلة العمل.

وكرر المشيشي ضرورة وضع كمامات في وسائل النقل والأماكن العامة المغلقة، مستبعدا فرض حجر شامل لأنّ البلاد “لم تعد لديها قدرة على تحمله”.

وترك للسلطات المحلية قرار إصدار أوامر بفرض حجر محلي أو إغلاق دور العبادة بحسب ما يتطلبه الوضع الوبائي.

وأعادت تونس فرض حظر تجول مساء الخميس في ولايتي سوسة والمنستير الساحليتين وكذلك في مناطق بمحيط سيدي بوزيد داخل البلاد، مع تعليق العمل في الأسواق الأسبوعية.

وبقي قرار إلزامية وضع الكمامة الوقائية في الأماكن المكتظة حبرا على ورق في أحيان كثيرة منذ فرضه بداية آب/أغسطس، في وقت يدعو كثير من التونسيين إلى استراتيجية أكثر صرامة.

وكانت تونس البالغ عدد سكانها أكثر من 11,5 مليون نسمة قد احتوت الوباء تقريبا في نهاية حزيران/يونيو ورفعت معظم القيود خلال الصيف. لكن عدد الحالات المؤكدة يتجاوز الآن 20 ألفا بينها نحو 300 وفاة.

وحذرت السلطات التونسية من أن المستشفيات تكافح للتعامل مع تدفق المرضى.

وقال المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد-19 هاشمي الوزير انه “ما لم نتمكن من عكس مسار هذا المنحنى الذي يرتفع بالفعل، فسنكون أمام خطر خروج الأمور عن السيطرة”.

وأكد هاشمي الوزير أن “قدرات النظام الصحي لم تصل إلى أقصاها بعد، لكننا بدأنا نشعر ببعض القلق في تونس الكبرى، وفي سوسة” على الساحل.

وأضاف الوزير الذي يتولى منصب مدير معهد باستور في تونس “تنقصنا الموارد البشرية” في وحدات الإنعاش الضرورية لتعزيز قدرات المستشفيات بشكل سريع.

وقال إن 345 مريضاً هم حالياً في المستشفى، منهم 120 بحاجة لدعم بالأوكسجين.

ومن المقرر إنشاء مستشفيات ميدانية في مدن عدة، لكن السلطات الصحية حذرت من محدودية عدد العاملين، خصوصا في وحدات العناية المركزة.