النيابة العامة الكويتية تحيل قضية تسريبات أمن الدولة الى محكمة الجنايات

النشرة الدولية –

أحالت النيابة العامة في دولة الكويت قضية تسريبات أمن الدولة إلى محكمة الجنايات، وفق حسابات إخبارية محلية.

وشملت قضية التسجيلات أو ما أطلق عليها إعلاميا بـ ”تسريبات أمن الدولة“ و“تسريبات جنوب السرة“ نسبة للحساب الإلكتروني الذي نشرها، اتهامات لضباط ومسؤولين بالتجسس والتنصت على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة بينهم نواب وأكاديميون.

وتم بناء على هذه التسجيلات، إصدار أوامر بتشكيل لجنة تحقيق في هذه التسجيلات والاتهامات وإيقاف ثمانية ضباط في جهاز أمن الدولة عن العمل، بينهم مدير عام الجهاز طلال الصقر، وذلك لحين انتهاء التحقيقات.

وبدأت قضية ”تسجيلات أمن الدولة“ بنشر حساب ”جنوب السرة“ لمقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018 تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمي قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“.

واستدعت هذه التسجيلات تدخلا رسميا من وزارة الداخلية التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.

وكانت صحيفة ”القبس“ أشارت في خبر نشرته، إلى إلقاء السلطات الأمنية القبض على ضابطين متهمين بتسريب مستندات وتسجيلات سرية عام 2019 والتعاون مع أطراف خارج البلاد لاستهداف الأمن القومي للكويت، دون أن تكشف إن كانا من الضباط المرتبطين بتسجيلات أمن الدولة أنفسهم أم هي قضية منفصلة.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن ”التسريبات تعكس صراعا غير محسوم بين أبناء الأسرة الحاكمة على السلطة“، واصفة قضية التسجيلات بأنها ”تصفية حسابات غير مسبوقة في الصراع السلطوي المقبل“.