خيارات المواجهة الأردنية وسيناريوهات الضم الإسرائيلي* د. دانييلا محمد القرعان

النشرة الدولية –

يرى خبراء أن إقدام إسرائيل في المضي سريعًا بضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة سيكون له تأثيرًا كبيرًا وسيقوّض علاقاتها مع القوى الأوروبية والدول العربية، إلا أن التباين في ردود الأفعال الدولية غير واضحة خاصة وإن إسرائيل “العدو الصهيوني” لم يعلن بعد عن الإجراءات التي يُخطط لأتخاذها حيال خطة السلام الأمريكية المقترحة،ومخطط الضم يعتبر جزء أساسي من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والتي تم الإعلان عنها في أواخر كانون الثاني/ يناير، وتزامنًا مع خطة ترامب حددت الحكومة الإسرائيلية موعدًا لبدء الإجراءات التنفيذية لمخططات الضم للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر بموجب القانون الدولي غير قانونية بحيث يكون الأول من تموز/يوليو موعد البدء بتنفيذ مخطط الضم،ولم تكتفي الحكومة الإسرائيلية حسب مخطط الضم بضم المستوطنات في الضفة المحتلة بل تنوي أيضًا ضم مناطق غور الأردن الاستراتيجية والتي تمثل ثلث مساحة الضفة الغربية وهي السلة الغذائية للفلسطينيين.

“تأثير مخطط الضم على الدولة الأردنية”

حذرت تقارير إسرائيلية من الأثر الناتج عن تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن على النظام الأردني وذلك في ظل وجود تحديات كبيرة يواجهها نظامنا الأردني وتتمثل بالأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا والتحدي الآخر المتمثل بإقبال الأردن على مرحلة دستورية استحقاق دستوري في ال10 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

تشير الاستطلاعات أن الأردن دخل في معركة سياسية مع إسرائيل؛بهدف منع تنفيذ هذه الخطوة، ومن الملفت له أن أصول أكثر من نصف مواطني الأردن هم فلسطينيين وأي خطوة ضم إسرائيلية ستؤدي حتمًا إلى موجات عارمة من الاحتجاجات، في المقابل الآخر أظهر جلالة الملك عبدالله العاهل الأردني في هذا الموضوع حكمة تكتيكية في إدارة المعركة في الحلبة الدولية من خلال التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

“صفقة القرن وسياسة الضم”

في الحديث عن صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأمريكي من أجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وتزامن ذلك مع إعلان رئيس حكومة اسرائيل اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية في غور الأردن والبحر الميت فإن الأردن والسلطة الفلسطينية هما أكثر المتضررين من الصفقة وقرار الضم؛لأن صفقة القرن لا تمنح الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة والشرعية المتمثلة بحقه بإقامة دولة مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية وتكون الدولة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 ويعني ذلك أن تكون هنالك دولة فلسطينية بنسبة 15% من الأراضي الفلسطينية وبذات الوقت تكون الدولة الفلسطينية أو الكيان الفلسطيني الذي سينشأ كيان غير متصل مع بعضه ومتقطع الاوصال وهذا غير مقبول ومرفوض أردنيًا وفلسطينيًا.

نقلاً عن موقع “معاً” الإخباري الفلسطيني