“إقفال المصارف في الضاحية”.. مشروع قانون أميركي لخنق “حزب الله” اللبناني
لبنان 24 – ترجمة فاطمة معطي –
النشرة الدولية –
بعد يوميْن على مطالبة 3 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، أبرزهم اللبنانية الأصل جين شاهين، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمنح لبنان إعفاء من تداعيات قانون “قيصر” وعقوباته، ما يتيح مواصلة استجرار الكهرباء من سوريا، انتشرت أنباء أمس عن قانون أميركي جديد يهدف إلى إقفال فروع المصارف في الضاحية. وبحسب الرواية التي انتشرت فإنّ الخزانة الأميركية طلبت من المصرف المركزي إغلاق فروع المصارف في الضاحية.
وتعود هذه الأنباء إلى تشريع تقدّم به النائب الجهوري جو ويلسون في 30 أيلول الفائت، وهو عضو في لجنتيْ العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، ينطوي على “منع “حزب الله” من غسيل الأموال”. وبحسب ما جاء على موقع ويلسون الإلكتروني، فإنّ التشريع استند إلى توصيات لجنة الدراسات الجمهورية المتعلقة باستراتيجية الأمن القومي، وهو يرمي إلى وقف أنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها “حزب الله”، في لبنان وأميركا اللاتينية. وفي التفاصيل أنّ التشريع الذي يحمل عنوان “منع غسيل أموال “حزب الله” للعام 2020″ يدعو الرئيس الأميركي إلى اعتبار المناطق الخاضعة لسيطرة “حزب الله” في جنوب لبنان ومنطقة الحدود الثلاثية في أميركا الجنوبية، أي نقطة تقاطع حدود الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، بأنّها تمثل مخاوف أساسية لجهة غسيل الأموال، بموجب المادة 311 من قانون باتريوت.
وفي تعليقه على القانون، قال ويلسون إنّه يمثّل أشد عقوبات تطال “حزب الله” اقترحها الكونغرس على الإطلاق، “عبر إخراج المصارف في المناطق الخاضغة لسيطرة “حزب الله” من النظام المالي العالمي”. وتابع ويلسون بالقول إنّ القانون سيقطع شوطاً كبيراً باتجاه تجفيف موارد “حزب الله”، قائلاً إنّه سيصعّب عليه تنفيذ أوامر إيران عبر دعم الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا والحوثيين في اليمن ومواصلة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. كما شكر ويلسون زملاءه الـ12 الأعضاء في لجنة الدراسات الجمهورية الذين انضموا إليه “بصفة راعين مشاركين أصليين” آملاً أن يرسل مشروع القانون رسالة قوية إلى البيت الأبيض تفيد بأنّ الجمهوريين في الكونغرس يواصلون دعم التشدد مع إيران.
ومن شأن تشريع كهذا إذ أُقر أن يفضي إلى فرض عقوبات جديدة على شخصيات بارزة في لبنان وغيره من البلدان اللاتينية بحجة دعم “حزب الله”. يُذكر أنّ الديمقراطيين يتمتعون بأغلبية في مجلس النواب الأميركي.