النساء في الإنتخابات النيابية الأردنية إنجاز حقيقي أم حضور شكلي* د. دانيلا عدنان محمد القرعان
النشرة الدولية –
تختلف نسبة مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية من دولة ومن مجتمع إلى آخر حسب منظومة القوانين والقيم التي تسود المجتمع، وشهدت العقود الأخيرة زيادة واضحة في وتيرة دعوات تمكين المرأة وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة السياسية، وترى دراسة عربية أن العنف السياسي الممارس ضد المرأة بالبرلمان هو أحد الأسباب التي تدفع المرأة إلى الإحجام عن الترشح للانتخابات وعائقًا يحد من حرية تعبيرها عن موقفها.
إن مستقبل مشاركة المرأة السياسية متوقف على المرأة ذاتها ومدى قدرتها على التصدي لمحاولات تهميش دورها السياسي في المستقبل من قبل بعض القوى والنخب السياسية ومدى قبول أو رفض الأحزاب تقديمها كعضو فعّال تحت قبة البرلمان، ومستوقف على مدى قدرتها على الحفاظ على المكتسبات المجتمعية التي نالتها سابقًا والتي جاءت نتيجة نضالها الطويل وليس منحة أو هبة من أحد، والمرأة العربية تتحمل ايضًا جزءًا من مسؤولية قلة تمثيلها السياسي؛ نظرًا لصمتها أمام عدم جدّية الأنظمة العربية في إفساح المجال لها للمشاركة في صنع القرار.
«المرأة الأردنية» ودورها في الإصلاح السياسي والعمل الانتخابي والوطني،بدايةً عندما نتحدث عن المرأة الاردنية فأننا نتحدث عن شقائق الرجال ونصف المجتمع وعن المرأة المكافحة والمناضلة التي قدمت الشهداء تلو الشهداء من فلذات أكبادهن دفاعًا عن الوطن وترابه الطهور.
ما زال موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية موضوعًا جدليًا يستحوذ على إهتمام الحكومات ومؤسسات المجتمع العاملة في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة الأمر الذي يستوجب السير الفعلي بكافة الخطوات التي تزيل مختلف المعيقات من أمام المرأة العربية بشكل عام الأردنية بشكل خاص.
حققت المرأة الأردنية إنجازات واستطاعت بفضل تميزها أن تتقدم الصفوف الأمامية بمختلف المواقع التي عملت بها وأثبتت قدرتها على العطاء اللامحدود وتولي أرفع المناصب القيادية. وبفضل رعاية جلالة الملك للمرأة وتوجيهاته المستمرة بضرورة تمكينها في المجتمع وإزالة مختلف المعيقات التي تحد من طموحاتها كانت هنالك مراجعة مستمرة للتشريعات والأنظمة التي تصون حقوقها وكرامتها وتمكنها من أن تكون شريكًا حقيقيًا للرجل في المواقع المدنية والعسكرية، وعملت القوانين المتعلقة بالانتخابات على تخصيص نسب للمرأة، إضافة الى منحها ميزات إيجابية في هذه القوانين تمكنها من تحصيل مقاعد أكثر مما هو مخصص لها، وأصبحت المرأة الاردنية وزيرًا وقاضيًا وسفيرًا ونائبًا وعينًا إضافة الى توليها العديد من المواقع الاخرى في مختلف المؤسسات الأردنية والدولية.
ولأن المرأة الاردنية تستحق الكثير مازال الطمح كبيرًا بإن يتوافر لها في الوقت الذي ندرك فيه بإن هناك صعوبات وعقبات على المرأة تجاوزها إذا ما أرادت خوض غمار العمل وبكل المجالات، عوامل متصلة بالمرأة نفسها وبوضعها الاقتصادي، وأخرى لها علاقة بالمجتمع والثقافة السائدة فيه، وللأسف أقول أن هناك ظاهرة ملفتة وهي أن المرأة لا تساند المرأة احيانًا كثيرة.
إننا هنا بحاجة الى تغيير العديد من المفاهيم الخاطئة؛لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، وبحاجة الى قوانين أكثر عدلًا، إضافة إلى إدماج الاتفاقيات بهذا الخصوص لكن على المرأة أن تكون أكثر انخراطًا في العمل السياسي والاقتصادي والنقابي فهذه تمثل قنوات هامة تمكنها من الانخراط بالمجتمع، لتكون أكثر مشاركة في الحياة العامة،والذي بالنتيجة سيكون له انعكاسًا ايجابيًا عليها ، ويغير من النظرة السلبية للمرأة.
ما أريد قوله أنه لا يمكن للمجتمع أن يحقق التنمية الشاملة وبناء مجتمع جديد إذا لم تكن المرأة مشاركًا حقيقيًا في صنع القرار،وإذا لم يتم تمكينها في كافة المجالات وإتاحة الفرصة لها للمشاركةالسياسية ودفعها الى المواقع المتقدمة فيها.
نقلاً عن جريدة “الدستور” الأردنية
