حكومة أردنية جديدة موسعة لمواجهة أزمات “معقدة”

النشرة الدولية –

قرر أحد الناشطين المتفاعلين مع صفحة رئاسة الوزراء في الأردن على ”فيسبوك“، التعليق على خبر أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، بالقول إن الوزراء الجدد ”سينهضون باقتصاد البلاد وسيسددون كل الديون المتراكمة“ على المملكة، بحسب ما نشره موقع “إرم نيوز”.

تعليق الناشط وإن كان ربما يحمل في طياته تهكما وربما يأسا من سياسات حكومية اعتادوا عليها، يثير الكثير من التساؤلات حول إن كانت الحكومة قادرة على انتشال البلاد من أزماتها لاسيما الاقتصادية منها.

وينتظر الرئيس الجديد بشر الخصاونة وحكومته كثير من التحديات والملفات الساخنة والأولويات الوطنية الملحة، على رأسها التحديات الصحية المتعلقة بانتشار وباء كورونا، ومحاربة الفساد وإعادة هيكلة القطاع العام، ودعم القطاع الصناعي والبطالة، وتراجع النمو والمديونية.

وترقب الأردنيون على مدار الأيام الماضية، الإعلان عن تشكيلة حكومة الخصاونة، وما إذا كانت الأسماء التي تضمها قادرة على حمل المسؤولية الموكلة إليهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن.

وفي هذا السياق، رأى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق الدكتور جواد العناني، أن ”رئيس الحكومة الجديد الدكتور بشر الخصاونة، ضم إلى حكومته أسماء وشخصيات وازنة تتمتع بخبرة وكفاءة ونشاط ملحوظ، سيساعدها على الأداء الجيد لدى المواطنين“.

وقال العناني الذي شغل سابقا منصب رئيس الديوان الملكي الأسبق، إن ”قرب الخصاونة من الملك عبدالله الثاني واطلاعه على تفكيره وأسلوبه في تدبير شؤون الحكم، سيساعده على توفير كثير من الوقت والجهد في وضع الحلول والسياسات الحكومية، خاصة أن قرار التكليف الملكي يعكس ثقة العاهل الأردني في الخصاونة من خلال عمله في العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية“.

وأضاف أنه ”من المنطق والعدل الانتظار ومراقبة الأداء، ومن ثم الحكم على الحكومة الجديدة“، منوها إلى أنه ”متفائل في إنجاز الحكومة الجديدة لكثير من النجاح بسبب تركيبة الوزراء فيها خاصة من عمل في الحكومات السابقة وأثبت كفاءته“.

في المقابل، أبدى الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي تشاؤمه من أداء الحكومة الجديدة في الملف الاقتصادي الذي وصفه بـ“الصعب والشائك“، معتبرا أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة ”لن تختلف عن سابقتها في معالجة الأوضاع الاقتصادية المتهالكة“.

وقال الزبيدي لـ“إرم نيوز“: ”أنا لست متفائلا، فالحكومة الجديدة استدعت وزراء الأرشيف والماضي وقد عفا عليهم الزمن“.

ونوه إلى أن ”الحكومة الجديدة خالية من فريق اقتصادي متخصص“، واصفا إياها بأنها ”أضعف من حكومة الدكتور عمر الرزاز”.

وحول المطلوب من الحكومة الجديدة، شدد الزبيدي على أن ”المطلوب من الحكومة هو تخفيض كلف الإنتاج والرسوم والضرائب، حتى تتمكن المؤسسات والشركات والمصانع من الصمود والإيفاء بالتزاماتها في مختلف الاتجاهات، وسط الظروف القاهرة والصعبة التي يعيشها القطاع الاقتصادي في ظل جائحة كورونا“.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طغت حالة من الاستياء على تعليقات الناشطين بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة، ووصف أغلبهم الأمر بأنه ”تكرار للوجوه والأسماء“.

وضمت حكومة الخصاونة 8 وزراء من سابقتها، هم: أيمن الصفدي وزيرا للخارجية، وتيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، ومحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف، وهالة زواتي وزيرة للطاقة، وموسى المعايطة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، ومحمد العسعس وزيرا للمالية، وبسام التلهوني وزيرا للعدل، وباسم الطويسي وزيرا للثقافة.

وقال أحد الناشطين على ”تويتر“: ”وزارة مثل سابقاتها لا تلبي أدنى طموحات الشعب وتكرس أنه لا مجال لإصلاح“.

وأضافت أم عمر: ”نفس العلبة ونفس المنهج ونفس السياسة لا تغيير إلى أين ستذهبون بهذا البلد إلى الهاوية؟ يا ريت يكون في صراحة مع الشعب حتى نستطيع التبرير لكم أو ننتحر أو نهاجر ونترك لكم البلد“.

ورأى الكاتب الأردني فهد الخيطان، بمقال له في صحيفة الغد، أن تركيبة الحكومة تشبه تشكيلة مجلس الأعيان، ما يعكس ميلا ممنهجا في الدولة بالعودة إلى القواعد الاجتماعية التي شكلت هوية الدولة على مدى عقود طويلة، واصفا التشكيلة بأنها مزيج من أصحاب الخبرة والمحافظين المتمرسين في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى العمود الفقري لحكومة الخصاونة وزراء من صلب البيروقراط الأردني.

وقال الخيطان، إنه يقف على رأس الفريق الاقتصادي وزير شديد المحافظة في ليبراليته الاقتصادية، وإلى جانبه عدد من الوزراء المجربين سابقا، فيما يؤشر استمرار وزير المالية محمد العسعس على التزاما بالمنهجية التي حكمت إدارة المالية العامة في الفترة السابقة.

وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، في تصريحات صحفية عقب تأدية الحكومة لليمين الدستورية، إن ”نهج الحكومة وديدنها سيكون الانفتاح الكامل على وسائل الإعلام والمصارحة والمكاشفة التامة والحقيقية والصادقة والموضوعية مع المواطن الأردني“.

وأضاف: ”لن نسعى في مخاطبة المواطن الأردني إلى تحقيق اعتبارات متعلقة بالشعبوية، وسنأخذ كل القرارات حتى إن كانت مؤلمة ولكنها تستهدف بالنتيجة حماية بلدنا وتحسين أوضاع مواطننا بإذن الله“.

وأشار  إلى أن جلسة مجلس الوزراء الأولى التي عقدت بعد ظهر الإثنين استعرضت المحطات والملامح الرئيسة في كتاب التكليف الملكي، الذي حدد مهمات رئيسة للحكومة، وهي: التعاطي مع جائحة كورونا، ومراعاة حماية القطاعات الاقتصادية حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني ولا ترتفع نسب البطالة“.