مكافحة الفساد الكويتية تحقق باتهام بتزوير وزراء لغايات انتخابية
النشرة الدولية –
أعلنت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) مباشرة إجراءاتها القانونية لجمع المعلومات بشأن قضية اتهام وزراء بحكومة الشيخ صباح الخالد بالتزوير ومخالفة قرارات رسمية، بقصد التدخل والتأثير بالانتخابات النيابية المرتقب إقامتها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقالت ”نزاهة“ في بيان رسمي عبر حسابها في ”تويتر“: ”إنها باشرت إجراءاتها المقررة قانونا والمتعلقة بجمع الاستدلالات والتواصل مع جريدة الجريدة لتزويدها بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بالخبر المنشور في عددها الصادر بتاريخ 2020/10/11 بعنوان ”وزراء يزورون لأسباب انتخابية“.
2/1 باشرت (نزاهة) اجراءاتها المقررة قانونا والمتعلقة بجمع الاستدلالات والتواصل مع جريدة الجريدة لتزويدها بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بالخبر المنشور في عددها الصادر بتاريخ 2020/10/11 بعنوان “وزراء يزورون لأسباب انتخابية”#من_أجل_الكويت#نزاهة_الكويت
— هيئة مكافحة الفساد (@NAZAHA_GOV_KW) October 13, 2020
وأوضحت ”أنها بدأت بإجراءاتها بعد ما أثارته الصحيفة المحلية بشأن الاتهامات الموجهة للوزراء وما تم نشره بهذا الشأن“.
2/2 يأتي هذا الاعلان بعد ما أثير مؤخرا عن حالة تزوير لأسباب انتخابية، وتفعيلا للمادة 24 من قانون رقم 2 لسنة 2016 عن رصد ومتابعة ما يتم نشره #من_أجل_الكويت#نزاهة_الكويت
— هيئة مكافحة الفساد (@NAZAHA_GOV_KW) October 13, 2020
وأصدر مجلس الوزراء في الخامس من الشهر الجاري قرارا بإيقاف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية وإيقاف التعيين في الوظائف القيادية أو شغل الوظائف الإشرافية، حتى إشعارٍ آخر.
ونشرت صحيفة ”الجريدة“ أخيرا تقريرا إخباريا، تضمن اتهامات لوزراء بإصدار قرارات تعيين وإنهاء خدمات وندب وغيرها من الإجراءات المحظورة حاليا بقرار الحكومة، وتزوير تاريخها وتذييلها بتواريخ قديمة للالتفاف على القرار، بقصد التدخل والتأثير بالانتخابات النيابية.
وعقب يوم من نشر التقرير، أشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها إلى فتح ديوان الخدمة المدنية تحقيقا موسعا بشأن القرارات الوزارية والإدارية المتعلقة بشؤون التوظيف في الوزارات والجهات الحكومية، إذ طلبت نسخا من القرارات الوظيفية التي تخص شغل الوظائف الإشرافية، أيا كان نوعها، والصادرة منذ أول أيلول/ سبتمبر الماضي.
وكشفت المصادر ”أن الديوان سيتابع تسلسل تلك القرارات لمطابقتها مع الموافقات التي أصدرها، مبينة أن جميع القرارات المتعلقة بالتوظيف لا يعتد بها قبل الحصول على موافقة الديوان كرقابة مسبقة“.
وأشارت المصادر إلى ”رفض الديوان لعشرات القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، إذ إن تلك القرارات لم تُعرض على المدير العام للهيئة الشيخ محمد اليوسف، ولا على فريق مراقبة التوظيف التابع لديوان الخدمة المدنية“.
وقبل يومين، أكدت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية نقلا عن مصادر تربوية سحب وإلغاء وزارة التربية لقرارات نقل وندب أصدرتها بعد الـ 5 من الشهر الجاري، بناء على تعليمات من ديوان الخدمة المدنية، لتغدو القرارات المسحوبة كأنها لم تكن.
ووضع رئيس الوزراء قبل أيام استقالته واستقالة حكومته تحت تصرف أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد، الذي أكد ثقته بالحكومة للاستمرار بالقيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.
وبحسب الدستور الكويتي، يتم تعيين حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي، وفقا لنص المادة الـ 57 من الدستور التي تقول ”يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة ”56“ عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة“.
ويعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.