بعد مقتل قاسم سليماني وثورة “تشرين 2019″… المليشيات “تحاول القضاء على حرية الرأي” بالعراق
النشرة الدولية –
قوائم إغتيال، وعمليات خطف، وتصفية صحفيين ونشطاء عراقيين، تنفذّها مليشيات مسلحة في العراق، وسط إستمرار الإفلات من العقاب، كل ذلك وأكثر أدى إلى وضع البلاد في المركز 162 حسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020.
وشهد العراق، في السنوات الأخيرة، انتكاسة للحريات، لاسيما بعد “ثورة تشرين” عام 2019، إذ سجّل حينها 373 حالة اعتداء طالت صحفيين، شملت جرائم اغتيال وتهديد بالقتل، فضلاً عن الاختطاف، والهجمات المسلحة على بعض المؤسسات الإعلامية، لاسيما في جنوب البلاد، حيث تسيّطر المليشيات بشكل كامل، بحسب تقرير جمعية الدفاع عن حرية الصحافة.
واشتدت حملات تصفية الصحفيين عام 2020، لاسيما بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في ضربة صاروخية أميركية في بغداد، تبع ذلك حملة قمع وخطف عدد كبير من النشطاء، عجزت الحكومة العراقية عن معرفة مصيرهم ووضع حدّ للانتهاكات التي تطال من يخالف أجندة طهران.
ومع الاستمرار عمليات القمع باستخدام العنف، لجأ عدد من الصحفيين إلى تغيير مواقع سكنهم، خصوصاً بعد اغتيال الباحث الأمني والاستراتيجي، هشام الهاشمي، بينما كان يستقل سيارته أمام منزله، في يوليو الماضي.
من جهته، أكّد الناشط الإعلامي والمدوّن، سيف الدين علي، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “أساليب قتل الحرية تنوعت واختلفت، إذ تستمر الأدوات التقليدية كالاختطاف والقتل والاعتقال والضرب”، لافتاً إلى “اعتماد الأحزاب أسلوب التخوين والعمالة، معتمدين على جيش إلكتروني خاص بهم”.
واعتبر أنّ “المليشيات والأحزاب تفرض سيطرتها على وسائل الإعلام، للترويج لها والتهجم على المعارضين”، مشدداً على “عزم الشعب العراقي باستعادة حقوقه، وعدم العودة إلى السبات”.
ورصد علي آخر الانتهاكات بحق حرية الرأي والتعبير، ذاكراً “الاعتداء على المعتصمين قرب بوابة الخضراء في 18 أكتوبر الجاري، واعتقال المهندسين المعتصمين في محافظة ميسان بنفس اليوم، إضافة إلى الاعتداء بالضرب في كربلاء على “موكب شهداء ثوار تشرين”، قبلها اختطاف الناشط سجاد العراقي.
على أثر ذلك، اتخذ بعض الصحفيين والناشطين، في دول المهجر، منبراً لهم لرصد الانتهاكات وكشف ملفات الفساد وغيرها من القضايا الشائكة في العراق أبرزها ملف النازحين، والسلاح المتفلت، بعيداً عن سطوة المليشيات وعمليات القمع.
وفي هذا السياق، أكّد زياد السنجري، المتحدث باسم مرصد “أفاد”، وهي منصة إعلامية تبث من الخارج، أنّ “سطوة الأحزاب والمليشيات المسلحة مبنية على تكميم الأفواه وترهيب الصوت الآخر والتضييق على حرية التعبير وهذا ما يحدث منذ سنوات”.
وأضاف أنّه “لابد من التذكير بما حصل في مكاتب المحطات الفضائية والوكالات الأجنبية والصحف التي تعرض البعض منها للحرق والتدمير على يد المليشيات، وأخرى تلقت تهديدات دفعت الى حصول عملية هجرة من بغداد الى أربيل وأخرى انتقلت الى الأردن ولبنان للتغطية وإدارة الخبر العراقي من هناك”.
واعتبر السنجري أنّ “الصحفيين يتعرضون لقمع وتهديد وتنكيل، وأكثر من 23 صحفياً ومدوناً قتلوا واختطفوا عام 2020″، لافتاً إلى أنّ “الصحفيين والناشطين المناهضين للمليشيات المرتبطة بإيران والمتصدين لملف الفساد والانتهاكات الحقوقية هم هدف رئيس لتلك الجهات المسلحة، التي تهدد الدولة وتتلقى منها مرتبات شهرية”.
وشدد على أنّ “حكومة الكاظمي عاجزة عن تقديم أي ضمانات حقيقية تكفل حرية الرأي والتعبير كونها مكبلة بسلطة الفصائل المسلحة”، موضحاً أنّ “الجميع يعلم في العراق من يقصف المطارات والقواعد العسكرية ويستهدف البعثات الدبلوماسية وهم المليشيات المرتبطة بإيران”.
ورأى أنّ “الدولة تعلم المتورطين بقتل الناشطين وخطفهم، ولا حاجة للجان تحقيق غير أن حكومة الكاظمي غير قادرة على ذكر أسماءهم أو حتى التحقيق معهم، إذ أنهم سلطة سلاح متغلغلة بالبلاد ويمكن اعتبارها مرض الدولة العراقية الحالية الذي لا يقل عن مرض الدولة السابق (تنظيم داعش)”.
كما وصف ملف استهداف الصحفيين بـ”الخطير، إذ أنّ الدستور يكفل العمل الإعلامي وعدم إمكانية توقيف صحفيين في دعاوى النشر، إلا أنّ الجهات الامنية والفصائل المسلحة لا تتعامل وفق تلك المواد والتوصيات القانونية”.
وعن مرصد “أفاد”، قال السنجري إنه “يجمع 40 صحفياً وباحثاً، ويتناول كل القضايا الانسانية على الساحة العراقية، وتشخيص الانتهاكات والخروقات، عبر جمع المعلومات والوثائق التي تتناول ملفات حقوق الإنسان والفساد والسلاح المنفلت، فضلاً عن عمليات التهجير والنزوح وفق أرقام ومعطيات ميدانية دقيقة”.
وذكر أنّ “هدف المرصد إنساني بحت، من أجل نقل الصورة المبنية على بيانات واحصائيات ميدانية للمجتمع العراقي والعالم بأسره”.