«بلومبيرغ»: الدولار الضعيف مفيد للاقتصادات الخليجية
النشرة الدولية –
ذكرت وكالة بلومبيرغ الاخبارية ان دول الخليج العربية قبل أكثر من عقد من الزمان كافحت للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار في الوقت الذي كان يشهد تراجع العملة الاميركية، اما هذه المرة فإن هذا الربط المعرض للانخفاض قد يوفر نوعا من الطمأنينة لهذه الدول.
وبالعودة إلى عامي 2007 و2008، أدى ضعف الدولار إلى ارتفاع تكلفة الواردات وسمح للتضخم بالارتفاع.
اما الآن فإن تباطؤ الطلب المحلي حد من نمو الأسعار، في حين قد يكون من شأن انخفاض الدولار توفير الزخم للصناعات غير النفطية مثل السياحة بمجرد أن تتراجع شدة وباء كورونا.
ولا يغيب عن البال تدفقات الأموال إلى المنطقة قبل 12 عاما والتي حلقت بمعدلات التضخم عندما كان سعر خام برنت يلامس 150 دولارا للبرميل.
وفي هذا السياق، قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك «سيكون انخفاض الدولار إيجابيا لدول مجلس التعاون الخليجي بمجرد أن يضعف تأثير جائحة كوفيد -19، ولايزال ربط العملات بالدولار ركيزة مهمة للاقتصادات ولتدفقات رأس المال».
وأضافت الوكالة ان أعضاء مجلس التعاون الخليجي يطبقون أنظمة لاسعار صرف العملات الأجنبية منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي. وقد تمكنت انظمة الصرف هذه من الصمود طيلة حقب وسنوات متتالية من انخفاض أسعار النفط في التسعينيات، وخلال فترة ضعف الدولار التي سبقت الأزمة المالية في 2008، فضلا عن انهيار آخر اسعار النفط الخام في 2014.
وقد قررت الكويت وحدها في مايو 2007 ربط الدينار بسلة عملات مع تسارع معدلات التضخم.
وتصاعدت في وقت سابق من هذا العام رهانات على تخفيض قيمة العملات في الأسواق الآجلة، حيث انخفض سعر النفط إلى أدنى مستوياته منذ 18 عاما، مما أضر باقتصادات المنطقة وأثار تساؤلات حول احتياطياتها من العملات الأجنبية.
ومنذ ذلك الحين، قلص التجار هذه الرهانات مع قيام دول الخليج بخفض الإنفاق والدعوم. ناهيك عن توجهها نحو أسواق الدين العالمية لتمويل عجز ميزانياتها.
ولما كان النفط والغاز مسعرين بالدولار، فقد ساعد ربط العملات في حماية دول الخليج من تقلبات أسواق الطاقة ومكن البنوك المركزية من بناء احتياطيات بالعملات الأجنبية في الأوقات التي كانت فيها الايرادات مواتية.
من جانبه، قال الأستاذ والباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن روبرت موجيلنيكي «إن الاعتبار الأكثر أهمية لربط أسعار صرف عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار لا ينصب على التقلبات قصيرة الأجل في قيمة العملة الأميركية، بل على امكانية الوصول لقدر كاف من الاصول بالعملات الأجنبية على المدى المتوسط».